أجّل مجلس الشورى في العاصمة صنعاء، الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، البت في تزكية القائمة الخاصة بالمرشحين التي سيتم رفعها إلى البرلمان لانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد بسبب خلافات بين قيادة المجلس المليشيات الحوثية، كما تقول مصادر شوروية.
وبعد أن تمكنت رئيسة الهيئة القاضية/ أفراح بادويلان الفرار إلى عدن أوعزت مليشيات الحوثي إلى مجلس الشورى البدء باتخاذ إجراءات إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد نهاية يوليو الماضي، وذلك في إطار سعيها لاستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة وحوثنتها.
وقالت مصادر في المجلس إنه تم تشكيل لجنة تتولى حاليا القيام بعملية فحص ومراجعة لملفات المتقدمين الذين تجاوز عددهم 300 شخص قبل أن يتم تزكية قائمة بالأسماء المقترحة من المجلس ورفعها إلى مجلس النواب الذي ينتخب قائمة أعضاء الهيئة وفقا للقانون، مشيرة إلى أن قيادات مليشيات الحوثي بدأت بالتدخل قبل أن تستكمل اللجنة أعمالها.
وأكدت المصادر أنه ورغم تدجين مليشيات الحوثي لمجلس الشورى بعشرات العناصر من أتباعها الذين عينتهم أعضاء في المجلس، إلا أن قيادات المليشيات وعلى رأسهم مدير مكتب الرئاسة القيادي في المليشيا أحمد حامد، وقيادات الأمن القومي استدعت القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وطلبت منه إبلاغها بالقائمة التي ستعرض على أعضاء المجلس لتزكيتها، وهددته بعدم تجاوز هذه التعليمات، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في تأخر مجلس الشورى في اختيار القائمة رغم مرور ثلاثة أشهر على بدء إجراءات استقبال طلبات المتقدمين، حيث يصر العيدروس، كما تقول المصادر، على أن يكون هناك توافق بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على القائمة التي سيتم عرضها للتزكية في الشورى ومن ثم رفعها للبرلمان، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات المليشيات الحوثية.
ومع أن سلطة المليشيات الحوثية وكل المؤسسات التي تشكلها غير دستورية وغير معترف بها خارجياً ولا يتم التعامل معها، إلا أن مليشيات الحوثي تسعى لاستغلال مؤسسة كهيئة مكافحة الفساد ليس فقط في التغطية على فسادها، بل وفي استثمار البيانات والمعلومات التي تملكها الهيئة في تصفية حساباتها السياسية مع خصومها خصوصاً ممن كانوا مسئولين في مؤسسات الدولة وقدموا إقرارات بالذمة المالية عن ممتلكاتهم إلى الهيئة، ان إجراءات المليشيات الحوثية بشأن إعادة تشكيل هيئة مكافحة فساد جديدة سيعزز من وتيرة الانقسام في مؤسسات الدولة خصوصاً وأن الرئيس هادي التقى رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان بعد فرارها إلى عدن ووجه بترتيب عودة عمل الهيئة من عدن.
يذكر أن الرئيس هادي كان أصدر منتصف سبتمبر/أيلول 2013، القرار رقم 54 لعام 2013 القاضي بتعيين هيئة مكافحة الفساد من 11 شخصية، لكن ذلك القرار أثار جدلاً واسعاً قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء في يناير 2014م حكماً بإلغائه لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد، والتي حددت طرق تعيين أعضاء الهيئة على أساس معايير النزاهة والشفافية.
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تأسست بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 النافذ في البلاد، وهي جهة حكومية مقرها صنعاء، ولها فروع في المحافظات، وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها صلاحيات قانونية، وتتكون من قطاعات مختلفة هي: "الذمة المالية، التحري والتحقيق والمتابعة القضائية، المؤسسات المالية والاقتصادية، التعاون الدولي، الرقابة والتفتيش الفني، وحدات الجهاز الإداري للدولة، الإعلام، المجتمع المدني، تطوير التشريعات والنظم المالية".