دعت حكومة الوفاق الفلسطينية- أمس الاثنين- إلى تحرك دولي عاجل لمنع سن “قانون يمنع زيارة الأسرى” لدى إسرائيل.
وحث المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التي تخص الأسرى وحقوق الإنسان على “التحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من فرض قانون منع زيارة الأسرى”.
وطالب المحمود المجتمع الدولي بـ “رفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى، وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم”.
واعتبر أن “ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاماً من الأسرى ومن ذويهم، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التحرك من أجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية “.
ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس الأول على مشروع قانون يحرم أسرى حركة حماس من قطاع غزة والضفة الغربية في السجون الإسرائيلية من الزيارات العائلية، طالما أن الحركة في غزة تواصل احتجاز الإسرائيليين.