كشف الرجل الثاني في قيادة الحوثيين بوزارة الأوقاف المختطفة بالعاصمة صنعاء عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قبل المليشيا الحوثية وقياداتها من أصغرهم إلى أكبرهم.
وأكدت وثيقة استقالة نائب الوزير الحوثي المدعو "فؤاد محمد حسين ناجي" المسيطر على وزارة الأوقاف بصنعاء من منصبه معللاً استقالته بما وصفه بالفساد الكبير في نهب أراضي وعقارات الأوقاف والفساد المالي والإداري الذي قال إنه بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولا.
وجاء في الاستقالة المؤرخة بتاريخ الأربعاء 24 أكتوبر 2018، إن حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام من قبل قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبينت الوثيقة -أيضاً- فساد وزير الأوقاف الحوثي، الذي قالت إنه قام بأخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين.
وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت في أغسطس الماضي على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.
وإزاء ذلك حذرت سلطات الدولة الشرعية من أن "كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به مليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر 2014 لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني".

 

كما وجهت نداءً إلى المواطنين بأن "أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة".
ودعت السلطات الشرعية المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة "كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك".
وأكدت عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، وتشدد على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام.