حذر خبراء اقتصاديون من مخطط حوثي للاستيلاء على أموال المواطنين النقدية مقابل الحصول على أرقام إلكترونية في حسابات مصرفية وشركات استثمارية وهمية لا يمكن - عمليا - تحويلها إلى سيولة مالية في سياق عمليات النهب المنظم التي تمارسها المليشيا المدعومة من إيران.
ونشرت وسائل إعلام أمس الجمعة إعلاناً للقيادي الحوثي/ مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي في صنعاء وجّه فيه بسرعة تفعيل مشروع الريال الإلكتروني بمزاعم "التخفيف من معاناة المواطنين والحد من أزمة السيولة الراهنة" لتسويق المضي به.
 وأكدت مصادر مطلعة أن خبراء ينتمون لمليشيا الحوثي الكهنوتية يتنافسون لإنشاء شركات مساهمة للاستثمار التقني في مشروع الريال الإلكتروني الذي تسعى المليشيا وقياداتها لشرعنته وإجبار التجار والمواطنين على التعامل معه، كما فعلت من قبل حينما أجبرت التجار والموظفين على التعامل مع قسائم البيع التموينية عبر شركات وتجار لم يسمع بهم أحد من قبل.
وأوضحت المصادر أن أبرز المتسابقين للاستثمار في هذا المجال مجموعة أطلقت على مشروعها اسم (كوين يمن) للعملة الرقمية والاستثمار في الريال الإلكتروني كشركة مساهمة يتصدر قائمة المنادين بتأسيسها أكرم الأهدل ومحمد جمعان وعبد العزيز الترب، ومن ورائهم القياديين الحوثيين البارزين محمد علي الحوثي ومحمد عبد السلام ناطق المليشيا.
وأكدت المصادر أن شركات الاستثمار في الريال الإلكتروني لن تكون إلاَّ مشاريع وهمية بنيت على كذبة كبيرة. مشيرا إلى أن التجار ورجال الأعمال قد رفضوا التعامل معه وحذروا منه خلال اجتماع عقده قادة المليشيا الحوثية بعدد منهم قبل أشهر من العام الجاري 2018 م، وأعلنت خلاله - وعقبه - عن مشروع وصفته بالضخم لإنشاء شركة مساهمة عملاقة يصل رأس مالها إلى مائة مليار ريال.
وكان عدد من قادة المليشيا الحوثية المعنيين بالمشروع عقدوا اجتماعات مكثفة مؤخرا في صنعاء، برئاسة حسين مقبولي للتحضير لمشروع الريال الإلكتروني وخرج بجملة من القرارات أهمها - وفقا لنسخة الحوثيين المزورة من موقع وكالة سبأ - التشديد على "أهمية استكمال الإجراءات القانونية والفنية للمشروع".
 
ويؤكد اقتصاديون يمنيون أن شركات الاستثمار في الريال الإلكتروني المزمع إنشاؤها ستكون أداة جديدة من أدوات الحوثي في النصب ونهب جيوب المواطنين، وأن المشروع ذاته المسمى «الريال الإلكتروني» كذبة جديدة تندرج في سياق انتهازية قائمة السرقة ومتناسقة مع فرض مزيد من الجبايات والضرائب والاسعار والاتاوات وسياسة تجويع الشعب المنهك من الحرب، وهو نهج كونت من خلاله مليشيا الحوثي على مدى أربعة اعوم من انقلابها على الدولة وسيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات، امبراطورية مالية محصنة بلوبيات مصالح وشبكات فساد منظمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن.