عبّرت أوساط سياسية وحزبية عن استيائها من عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المشير// عبدربه منصور هادي. الذي قضى بإحالة رئيس الوزراء السابق/ أحمد عبيد بن دغر، للتحقيق، رغم أن نص قرار رئيس الجمهورية الذي صدر منتصف شهر أكتوبر الجاري، تضمن إقالة بن دغر من منصبة كرئيس للحكومة وإحالته للتحقيق.
وأشارت إلى أن عدم إحالة بن دغر للتحقيق يفرغ قرارات رئيس الجمهورية من محتواها وتفقدها هيبتها وتعد انتقاصاً من القرار من الجهة الصادر عنها وهي أعلى منصب في السلطة.
وفي السياق عبرت أوساط دبلوماسية أجنبية عن استغربها أيضاً من عدم تحرك الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بإحالة رئيس الوزراء السابق للتحقيق. وتساءلت الأوساط الدبلوماسية عن جدوى صدور قرارات من أعلى سلطة في البلاد ولا يتم تنفيذها.
وكان الرئيس هادي قد أصدر قراراً جمهورياً، منتصف أكتوبر الجاري، نص على إقالة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق كما عين الدكتور معين عبدالملك خلفا له.
ووفقا لوكالة الأنباء سبأ الحكومية فأن الأسباب التي أحيل بسبهها بن دغر للتحقيق، نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية ، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد.