طلبت وزارة المالية من رئاسة الحكومة إصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
وأشار وزير المالية/ أحمد الفضلي، إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.
ووافقت اللجنة، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الإجراءات القانونية بإصدار السندات.
جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً للجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995.
وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة البنك ، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
من جانبه قال الصحفي الاقتصادي/ فاروق الكمالي "إن هناك شكوكاً حول قدرة البنك المركزي اليمني، على الاقتراض الداخلي، بسبب انعدام الثقة بين المركزي والقطاع التجاري نتيجة عجز البنك عن سداد فوائد الاستثمار في أذون الخزانة منذ 2015".
وكانت الحكومة أعلنت- أمس الأحد- عن طرح سندات بقيمة 100 مليار ريال وبنسبة فائدة مرتفعة 17%، وقالت أن هذا الإجراء: "لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية".
وأضاف- في تغريدات بحسابه على موقع تويتر- "من الواضح، أن الحكومة ستواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك بسبب حالة عدم الثقة مع القطاع التجاري".
وأشار الكمالي "إن الاقتراض عبر السندات يثير مخاوف من ارتفاع الاستدانة المحلية، وارتفاع الدين العام الداخلي إلى مستويات خطيرة".