أقرت الحكومة في اجتماع لها أمس الاثنين، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد) حزمة من القرارات من أجل تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن الحكومة أقرت تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة لإعداد إطار الموازنة للعام 2019، والقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية.
وعلى مدى سنوات الحرب التي اندلعت في 2014م لم تقر أي موازنة من قبل الحكومات المتعاقبة..
ويلزم القرار بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم، وتحصيل الضرائب على المشتقات المنتجة من مصفاة مأرب.
كما يلزم القرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10% (5% مبيعات + 5% قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وشدد على عدم السماح بخروج أي بضائع من المنافذ إلا بموجب البيان الجمركي، كما أن أي بضائع منقولة بالجملة بين المحافظات دون بيان جمركي تُعد في حكم البضائع المهربة.
وشدد القرار «على أن يُمنع منعاً باتاً ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع البندرول في جميع المنافذ، ويُمنع دخولها إلى أراضي الجمهورية، وأي سجائر توجد في أراضي الجمهورية تعتبر بضائع مهربة ويتم مصادرتها، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه».
ووافقت الحكومة على «قرار تعزيز إجراء التحصيل للموارد، الذي يلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل نظام الضريبة تحت الحساب على جميع المعاملات المالية الخاصة وفقا لأحكام القانون».
وقضى القرار «باستقطاع ضرائب الدخل على جميع المعاملات، وتتحمل الجهات مسؤولية مخالفة ذلك، كما يلزم الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد ومسؤولي وزارة المالية تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، واتخاذ ما يلزم».
وأوقفت الحكومة جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، كما كلفت وزارة الخارجية «بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي».
وأعلنت الحكومة دعم المنتخبات الكروية بجميع الفئات (براعم، ناشئين، شباب، أولمبي، أول) وتقديم 500 مليون ريال يمني كموازنة سنوية.