واصل العشرات من المبعدين والمسرحين عن وظائفهم في محافظة أبين (مدنيين وعسكريين)- صباح أمس الثلاثاء- وقفاتهم الاحتجاجية للأسبوع الثالث أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار للمطالبة بإعادتهم إلى مقرات أعمالهم التي سرحوا منها قسراً عقب حرب صيف 94م.
ورفع المحتجون العديد من اللافتات كتب عليها (المدني والعسكري يطالب بإعادته إلى عمله، وصرف مرتباته) وأيضاً (المبعدون قسرا بأبين يطالبون رئيس الحكومة الجديد معين عبد الملك بالنظر إلى قرارات رئيس الجمهورية بإعادتهم إلى أعمالهم)...منوهين إلى أن الحكومة السابقة التي كان بن دغر يرأسها لم تعمل أي حلول وكلها مجرد وعود كاذبه.
وقال عدد من المحتجين- في أحاديث أدلوا بها لـ(أخبار اليوم)- إن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة أوضاع المسرحين بعد إنجاز اللجان المختصة مهامها لم تر النور حتى الآن رغم سنوات على إصدارها وهذه هي الوقفة الثالثة وسنتمر في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية كل صباح يوم ثلاثاء حتى يتم تنفيذ قرارات إعادتنا إلى أعمالنا.. مؤكدين بأنهم في وضع معيشي صعب يعانون منه هم وأسرهم الأمرين في توفير لقمة العيش، حيث لا ينظر أحد إلى أوضاعهم المعيشية الصعبة وحتى المنظمات الإغاثية لم تلفتت إليهم وإلى أوضاعهم المزرية في ظل المعايير والتصنيفات التي تتبعها في عملية صرف المواد الغذائية للمواطنين.
وعلى صعيد آخر أصدرت محكمة لودر الابتدائية م/أبين حكما في جلستها المنعقدة يوم أمس الثلاثاء الموافق 6/11/2018 في القضية الجنائية رقم(2) لعام 2017 م واقعة قتل عمد والشروع في القتل، برئاسة القاضي/ عوض محمد هادي- رئيس المحكمة- وبحضور وكيل نيابة لودر الابتدائية القاضي/ إبراهيم العزيبي.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم ا.ص.ع بتهمتي القتل العمد للمجنى عليه ص.ق.م والشروع في قتل المجنى عليه ع.م.ق .والحكم عليه بالإعدام رميا" بالرصاص حتى الموت والسجن لمدة ثلاث سنوات على أن تطبق العقوبة الأشد وهى الإعدام رميا بالرصاص حتى الموت.
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في ظل تفعيل المحاكم والنيابات بمحافظة ابين وتخليص قضايا المواطنين وتخفيف معاناتهم.