اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، مليشيا الحوثي المسلحة، باستخدام أهالي مدينة الحديدة دروعا بشرية.
جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان اليمنية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
واعتبر البيان قيام مليشيا الحوثي، بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدام المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع.
وأكد البيان أن وزارة حقوق الإنسان تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها".
وانتقد البيان الصمت الطويل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة التصرفات والجرائم المرتكبة من مليشيا الحوثي "رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هكذا ممارسات.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيانها إن حكومة بلادها، وبعد استنفاد كافة السبل لإقناع الحوثيين من أجل تسليم المدينة، التي يعاني أبنائها الأمرين، قررت المضي قدمًا في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف جماعة الحوثي التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها".
وبينت أن مليشيا الحوثي ارتكبت بحق أبناء الحديدة مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، ناهيكم عن استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الأمن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي".
وحمل البيان مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية – طريق الشام.