اتهم محافظ البنك المركزي اليمني/ محمد زمام، بريطانيا بعرقلة عمل البنك، وقال إن بنكها المركزي فاجأ نظيره اليمني باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب اليمن المجمد، لكن فضّل عدم التوغل في ذكر تلك الشروط.
كما انتقد زمام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي، كما قال إن فريقه سلم «المركزي اليمني» ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، قال المحافظ الذي باشر عمله في منتصف فبراير (شباط) 2018، إن المنحة السعودية الأخيرة البالغة 200 مليون دولار وصلت إلى حسابات البنك المركزي اليمني خلال 12 ساعة من وقت صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف بأن المنحة السعودية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار لتعزيز موارد البنك المركزي الخارجية سوف تخصص لتغطية الاعتمادات لمواد ضرورية للمواطنين ومنها الأدوية وبعض المواد وان جزء منها سوف يخصص لسداد القروض المتأخرة التي سوف تسهل لليمن مساعدات كثيرة، وعلى سبيل المثال، هناك مبالغ صغيرة مطلوبة لبعض المنظمات الدولية كسداد قروض سابقة، وبعد السداد سوف تدفع مبالغ تصل إلى خمسين مليون دولار في مشروعات بوصفها مساعدات.
وقال إن الأهم هو إعادة ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بالبنك المركزي اليمني، بنك واحد للإدارة، اقتصاد واحد، بعملة واحدة، لشعب واحد.
وقال: كانت الوديعة السعودية الحافز والداعم الأهم لقيام البنك بكل وظائفه. وحديثا، تلقى البنك المركزي منحة من الملك سلمان بن عبد العزيز لرفد موارد البنك المركزي اليمني بمبلغ 200 مليون دولار وصلت إلى حسابات البنك خلال 12 ساعة من وقت صدور التوجيهات الكريمة.
وطالب زمام من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن بالحرص على شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية، لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار، لكون ما يربو على ستة ملايين شخص يعالون في اليمن عبر أنشطة القطاع الخاص، كما دعا المنظمات إلى أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، حماية للقيمة الشرائية للريال اليمني.