أخباراليوم/مشا وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بفرز المشروعات المتعثرة بسبب مشكلات ادارية أو تنظيمية، خاصة تلك التي أظهرت ادارتها ضعفاً في التنفيذ والمتابعة، ومعالجة اوضاعها من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية السليمة على وجه السرعة. جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية حتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم,مثمناً الجهود المبذولة من الجهات المعنية وذات العلاقة في متابعة مستوى التنفيذ. وقد شكل المجلس من اجل ذلك فريق عمل لتقديم الحلول المناسبة حول تلك المشاريع بما في ذلك اجراء التغييرات الإدارية اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان مؤشرات الوضع العام للمشروعات فيما عدى تلك الحالات التي لا تزيد على ستة مشاريع، تؤكد على الاداء الايجابي في سيرها بما في ذلك تقييم جهات التمويل ذاتها الممولة لهذه المشاريع. ونوه مجلس الوزراء الى التغييرات الايجابية التي طرأت على بعض المشروعات المتعثرة خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الصارمة بشأن اداراتها. وأكد المجلس على جميع الجهات عدم التقدم بأي طلب إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتماد أي مشروع جديد أو التفاوض بشأنه الا بعد التأكد من استكمال جميع الشروط التنظيمية والادارية والفنية للمشروع ، مع مراعاة التقيد بالاولويات الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م ، وكذا التحري والتدقيق في اختيار الشركات المنفذة الاستشارية الكفؤة ، والعمل في نفس الوقت على اعادة تقييم كفاءة الشركات الاستشارية الحالية والمقاولين، واعادة النظر في التصنيفات الخاصة بهم والتحقق من مدى كفاءاتهم واداراتهم الى جانب الحصول على الضمانات التنفيذية الكافية لجميع المشروعات. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم مشروع القرار الجمهوري لإنشاء المركز الوطني لعلاج الاورام، وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار.