أعلن الرئيس/عبدربه منصور هادي، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، حزمة من الإجراءات والقرارات والتوجيهات العاجلة، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف انهيار العملة اليمنية، التي وصلت حينها إلى أدنى مستوياتها، أمام العملات الأجنبية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية إلى ما يزيد عن الضعفين بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين.
جاءت القرارات بعد نقاش مستفيض واجتماع ضم نائب الرئيس الفريق/علي محسن صالح، ورئيس الحكومة آنذاك أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا، المكلفة بمعالجة الوضع الاقتصادي ومعهم محافظ البنك المركزي اليمني.
وشملت زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي المدني، بنسبة 30%، ووقف استيراد السلع الكمالية، وإغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة، وربط المرخصة برقابة البنك المركزي، ومنع خروج العملات بدون تصريح، وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، وزيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، إضافة إلى حزمة من التوجيهات للبنك المركزي والمالية، والانعقاد الدائم للحكومة واللجنة الاقتصادية لتنفيذ الإجراءات والقرارات.
جعجعة ولا طحين
ومن ذاك الاجتماع، والقرارات والتوجيهات الرئاسية، لم تر النور، خصوصاً في جانب استئناف تصدير النفط والغاز، وفرض الرقابة على شركات الصرافة والبنوك والتوصل معها لآليات لضبط سوق الصرف، إضافة إلى خروج ملايين الدولارات من البلاد للخارج، ومن مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة المليشيات، بعيداً عن القرارات الرئاسية، أو بعمليات تهريب منظمة تصب في مصلحة الحوثيين.
موظفو القطاع العام في المناطق المحررة، مضى عليهم شهر سبتمبر والذي كان من المفترض أن يتسلموا فيه راتبهم ومعه الزيادة المحددة بـ 30%، لكن ذلك لم يحدث، ومضى بعده شهر أكتوبر، ولم تصرف الزيادة بعد لموظفي الدولة، عدا الموظفين (المعلمين) في وزارة التربية والتعليم، والذين تسلموا مرتباتهم مع الزيادة، بعد أشهر من الاعتصامات والإضراب عن العمل.
وفي الرابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الفائت، أقر مجلس الوزراء برئاسة بن دغر، تنفيذ الزيادة في المرتبات وإطلاق صرف العلاوات السنوية 2014-2017 لجميع موظفي القطاع العمومي والمتقاعدين.
قرارات الحكومة التنفيذية لم ترى النور هي الأخرى، ولم تنفذ على الإطلاق، وكان لمخرجات اجتماع حكومي مصغر في 30سبتمبر/أيلول الفائت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس/احمد الميسري الدور الأول في صرف مرتبات منتسبي وزارة التربية والتعليم بصورة استثنائية.
لكن اجتماع الحكومة برئاسة لن دغر بعد ذلك بأربعة أيام، أخر تنفيذ الجزء الثاني من مخرجات اجتماع الميسري والذي أقر فيه، صرف الزيادة لجميع موظفي القطاعات المدنية بعد أسبوع واحد.
تلاشي الزيادة في أروقة الحكومة
مع تسلم رئيس الحكومة الجديد الدكتور/معين عبد الملك مهام منصبه الجديد، عقب إقالة أحمد بن دغر، وإحالته للتحقيق، على خلفية انهيار الريال والأزمة الاقتصادية المصاحبة، تلاشى القرار الرئاسي بالزيادة الـ30% لموظفي القطاع العام، من اجتماعات الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا.
كان آخر حديث عن الزيادة في المرتبات ومصيرها في أروقة الدولة، تاريخ 16 من أكتوبر/تشرين الثاني، في اجتماع لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية/أحمد الميسري، مع نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور/عبدالله الميسري، لآلية صرف الزيادة وتجهيز الكشوفات بالخدمة المدنية ورفعها سريعاً للمالية.
جاء لقاء الميسري بعد يوم من إقالة رئيس الحكومة وتعيين الدكتور/معين عبد الملك، مع الإبقاء على هيكل الحكومة كما هي، ليمر شهر سبتمبر الموعود دون أي زيادة، ويلحق بعهد شهره أكتوبر، وموظفي القطاع الحكومي، مع غيرهم من أبناء الشعب، منتظرين على أحر من جمر للزيادة، أو إجراء حكومي ملموس يعيد سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية إلى سابق سعره، وما قد ينعكس إيجاباً في استقرار وانخفاض اسعار السلع الأساسية، التي واصلت ارتفاعها بشكل جنوني مع انهيار العملة، ولم يطرأ علها أي تحسن ولو طفيف إثر التعافي المحدود لسعر الصرف خلال الأسابيع القليلة الماضية.
السيولة المالية من جديد
مصادر مطلعة أكدت لـ«أخبار اليوم» تأجيل الحكومة لصرف زيادة 30%، إلى أجل غير مسمى، تحت مبرر عدم توفر السيولة المالية الكافية.
وأفادت المصادر أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، أبلغت مطلع الشهر الجاري، الخدمة المدنية، بعدم تضمين كشوفات رواتب الموظفين، لشهر أكتوبر، الزيادة المقررة من رئيس الجمهورية، والمحددة بـ30 بالمائة من الراتب الأساسي.. مشيرة إلى أن المالية أرجعت قرارها إلى عدم وجود السيولة المالية اللازمة لصرف هذه الزيادة .
المصادر ذاتها تحدثت عن جهود تبذلها المالية والخدمة المدنية، من أجل إيجاد حلول تسمح بإضافة الزيادة في المرتبات، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، مرجحة أن تأجل الحكومة صرف الزيادة، إلى مطلع العام القادم.
ويترتب على قرار التأجيل المحتمل، معاناة واستمرارا للوضع المعيشي الصعب لما يقارب مليون موظف وموظفة، في المناطق المحررة، يعتمدون على المرتبات كمصدر رئيسي للدخل.
الرئيس الجديد

مثل قرار الرئيس بإقالة بن دغر، وتعيين معين عبدالملك، خلفاً له في رئاسة الحكومة، نهاية لحقبة من الفساد المالي والإداري الذي رافق رئيس الحكومة السابق..
وعقب ايام من تسلمه لمهامه، ازاحت تصريحات الدكتور/معين عبد الملك، الستار عن توجهات حكومية أولوياتها الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وإعادة الإعمار والبنى التحتية. وعلى رأس تلك الأولويات ضبط «الإيرادات والنفقات»، بحسب مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن خطط الحكومة ومرحلتها التي وصفها بـ«البناء والتنمية».
لكن الاجتماعات المتتالية للحكومة واللجنة الاقتصادية، لم تتطرق خلال الفترة الماضية (شهر منذ تعيين رئيسها) لزيادة المرتبات. وانحسرت النقاشات حول المعالجات الاقتصادية والمعيشية بشكل عام، والحديث الهامشي عن استئناف تصدير النفط والغاز، أحد القرارات الثمانية التي اتخذها الرئيس، استناداً لتوصيات اللجنة الاقتصادية، في وقتاً سابق.
القفز إلى تصدير النفط والدوران مع أسعار الصرف
في اجتماع للحكومة مطلع الشهر الجاري، أشار رئيس الوزراء في حديثه، إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة، ولم يتخذ في هذا الاتجاه أي انجاز حكومي أو جهود في سبيل استئناف وتصدير النفط والغاز والتي تمثل أهم رافد لخزينة الدولة بالعملات الصعبة .
لم يستجد أي جديد في هذا الملف الذي يعتبر معضلة وتحدياً للحكومة اليمنية، لارتباطه بالتحالف العربي والإمارات التي سيطر الموالون لها، على موانئ التصدير الخاصة بالنفط والغاز في محافظة شبوة، وتتهم بعرقلة ومنع التصدير في فترة بن دغر، إضافة إلى عرقلة وتعطيل الكثير من المؤسسات التي تمثل إيراداتها رافد كبير للحكومة بالعملات الاجنبية، ومنها الموانئ والمطارات في المناطق المحررة.
وسبق أن فتح رئيس الوزراء، ملف إعادة تصدير النفط مع المسؤولة الإماراتية، ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، والتي تزامن وصولها إلى عدن مع وصول الحكومة نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب ما نشرت وكالة سبأ في ذلك الحين، فإن رئيس الوزراء، ناقش مع الهاشمي آليات تفعيل عمل المؤسسات الإرادية والسيادية في اليمن وإعادة إنتاج وتصدير وتكرير النفط، ومن حينها لم يستجد أي جديد في هذا الشأن على المستويين الحكومية والأمني.
وخلال الفترة الماضية، عملت الحكومة عبر البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، جهود مختلفة لأعاده سعر الصرف وتوحيده، مع السعر الذي أعلنه البنك، لكن الريال ظل يراوح مكانه فوق حاجز الـ700ريال لكل دولار، ليسجل تعافي مفاجئ في يوم واحد، يوم 10نوفمبر الماضي، ويصل سعره إلى قرابة الـ550 ريال لكل دولار واحد.
لم يدم ذلك التحسن سوأ 24 ساعة فقط، ليعود الريال للانهيار، واقترب مجددا من الـ(700 ريال)، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام.
واتخذ البنك المركزي والجنة الاقتصادية، الكثير من الخطوات والإجراءات، بعد ذلك، منها السحب من الوديعة السعودية، وإلغاء السحب بالمكشوف للحكومة، وتدشين العمل بالآليات المتبعة لتأمين العملات الصعبة للتجار عبر البنك.
لكن الحلول والمعالجات المتخذة ظلت تراوح مكانها، وسار الحديث عبر وسائل الإعلام عن قرارات اللجنة والبنك، شبيه بالدوار في حلقة دائرية مفرغة- بحسب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي- فالفارق في سعر الصرف المعلن من البنك والمتداول في محلات الصرافة والذي يصل إلى قرابة الـ25% من قيمة العملة الوطنية وبفارق سعري كبير.
خلاصة
ويبقى رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمام تحدٍ مستمر، لإنجاز أي نجاح ملموس في الأوليات الحكومية التي ألعنها، ومنها تصدير النفط، خصوصاً بعد التقارب الأخير بين قيادة حزب الإصلاح والإمارات، والتي يقول وزراء في الحكومة إنها سبباً رئيسي، في منع التصدير وتأخير الحسم العسكري.
لكن رئيس الوزراء، مطالب اليوم أكثر من غداً، بالكشف عن مصير الزيادة التي أقرها الرئيس هادي استناداً لتوصيات اللجنة الاقتصادية قبل نحو شهرين، والتي تشمل زيادة مرتبات موظفي القطاع العام بـ30% ، باعتبار الزيادة حلاً بسيطا للآثار التي ترتبت على انهيار الريال أمام العملات الاجنبية، وانعكاس سعر الصرف الكبير في قيمة السلع الأساسية وأسعارها الجنونية.