شدد رئيس الوزراء/ معين عبدالملك، على ضرورة سيطرة الحكومة على قطاع الإيرادات، والعمل على تنميتها وتحسينها، بما ينعكس إيجاباً في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية الناجعة المتخذة مؤخراً والتي أسهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، بعد تدهورها إلى مستويات قياسية، ينبغي أن تستمر وأن ينعكس ذلك على تحسين مستوى ومعيشة المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد الموازنة العامة، الذي عقد يوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال إن الحكومة ستعمل- خلال الأيام القادمة- على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة العدل، باعتبار ذلك واحدة من ركائز تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تُبنى الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي مجهودا استثنائيا بالضرورة يقع على عاتق اللجنة، مشددا على أهمية التقيد بالأسس والمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة، بما يضمن إعداد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.