قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي كارين بيرس، يوم الأربعاء، إن القرار المتوقع صدوره قريباً عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع وهو ما يعني أنه سيكون ملزم قانوناً.
وأضافت المندوبة- في لقاء مع تلفزيون "الحدث" السعودي- إن إصدار قرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف أو تخفيف القتال على الأرض، وإيقاف المجاعة، تحدث بها الموفد الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن.
وقالت المندوبة إن السبب وراء السعي لإصدار قرار لمجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً للمجلس، هو جدية الأمر على الوضع، وكانت هناك بيانات صدرت في السابق ولذلك الخطوة الثانية هي إصدار قرار.

وأشارت المندوبة إلى أن القرار الجديد لمجلس الأمن سيكون تحت الفصل السابع وهو ما يعني أنه ملزم قانونياً.
ويحتوي مشروع القرار البريطاني على 5 طلبات تحث إحداها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.
وتشمل الطلبات الـ4 الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية، وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني، وزيادة التمويل والدعم الإنساني، وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.
ووزعت بريطانيا مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة، ويحدد مهلة أسبوعين لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
وسلمت بريطانيا المسودة لأعضاء المجلس الـ14 الآخرين بعد الاستماع إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يسعى إلى مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2014 في اليمن.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المشروع. لكن بيرس قالت إن من الممكن أن يكون هذا الأسبوع.
وقالت كارين بيرس إن من المحتمل أن يكون هناك قرار أخر بعد المشاورات في السويد مطلع الشهر القادم.