قالت مصادر صحافية إن سليم الرياحي- الأمين العام لحزب نداء تونس- كلف مجموعة من المحامين بتقديم شكوى قضائية ضد رئيس الحكومة ومدير الديوان الرئاسي السابق بتهمة “محاولة الانقلاب على الحكم”.
وأشارت المصادر إلى أن الرياحي سيُقاضي كلا من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ومدير الديوان الرئاسي السابق، سليم العزّابي، والقيادي السابق في نداء تونس، لزهر العكرمي بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكم ومحاولة تنظيم انتخابات مبكرة.
ويتهم الرياحي، حسب الدعوى، الشاهد والعزّابي والعكرمي، بمحاولة “الاستيلاء” على حزب نداء تونس، وتشكيل أغلبية برلمانية لـ “استهداف” الحزب بالتعاون مع حركة النهضة، فضلا عن محاولة “عزل” السبسي والإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة.
ولم تعلّق رئاسة الحكومة التونسية، حتى الآن، على هذا الخبر.
قانون المساواة في الإرث
من جانبها صادقت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه ، وقال البيان، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.
ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان “أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)”
أما القانون الثاني، فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، “مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء”.
وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل