في ظل مواصلة الريال اليمني تحسنه الملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، إلا أن الواقع الملموس في حياة المواطنين يوحي بعدم انعكاس ذلك التحسن على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
محافظة مأرب كغيرها من المحافظات التي تعاني من غلاء الأسعار، اتسعت فيها رقعة منتقدي السلطة المحلية، واستياء كثير من المواطنين من الأسعار الجنونية التي تشهدها كافة المنتجات والسلع.
بموازاة ذلك، قام مكتب الصناعة والتجارة بوضع لائحة لجميع تجار الجملة والتجزئة، في المحافظة مدعمة بجداول السعر المحدد بالريال لجميع الأشياء الاستهلاكية، مقرونة بأرقام هواتف لتلقي الشكاوى من المواطنين، في حال مخالفة أي تاجر للسعر المحدد وتم تعميمها وتعليقها على أبواب المحلات التجارية.
صعود مستمر
المواطن/ يوسف محمد- نازح يسكن في مدينة مأرب في حديثه لـ"الموقع بوست"- عن انعكاس تعافي الريال اليمني في قيمة السلع الغذائية في السوق قال "أنا شخصياً لم ألتمس شيئا في انخفاض السلع الغذائية بل على عكس ذلك بعض السلع زاد سعرها في الوقت الذي كنا بانتظار انخفاضها".
وأضاف "في الأيام القليلة الماضية سمعنا عن تحديد قيمة السلع من قبل مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب لجميع تجار الجملة والتجزئة لبيعها للمواطنين ولكن لم نلحظ ترجمة ذلك في واقعنا اليومي".
كبار التجار السبب
أمّا طه علي- وهو مالك بقالة في مدينة مأرب- فقد استغرب من قيام مكتب الصناعة والتجارة بتحديد تسعيرة للمواد الغذائية، قائلاً "أقول للقائمين على المكتب إذا أرادوا تطبيق ما عمموه علينا عليهم أولا ضبط تجار الجملة ليبيعوا لنا بالسعر المحدد".
ويضيف في حديثه "لو أجرينا مقارنة بين تسعيرة حليب الربيع في الأوراق المعلقة على باب البقالة المعممة من قبل مكتب التجارة بتاريخ 2018/10/30م بسعر 250 ريالا وبين فاتورة الشراء المؤرخة بتاريخ 2018/11/18م، لنجد أن قيمة الكرتون الواحد الذي يحتوي على 27 باكت سعره 6700 ولو قمنا بقسمة هذا المبلغ على عدد البواكت سيكون قيمة الباكيت 248 ريال لذلك يستحيل علينا البيع بهذا السعر بربح لا يصل إلى ريالين لكل باكت".
وتابع "هناك سلع نقوم بشرائها بمبالغ أكثر بكثير من التسعيرة التي علينا الالتزام بها مثل البيض نشتري الطبق بما يقارب 1700 ريال بينما تلزمنا التسعيرة ببيعه بـ1400 وعلى ما سبق قس بقية السلع".
تعافي محدود
بدوره يرى الناشط/ صالح السلامي، أن هذا التعافي للريال محدود ومؤقت، وغير موثوق، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي سيكون بشكل بطيء وليس بهذه السرعة، لاسيما أن الإيرادات الحكومية من الصادرات لم تعود بشكل ملحوظ حتى الآن.
سلطة مأرب المحلية وإدارة الأمن مقصرين
القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب/ ياسر الحاشدي، شرح لـ"الموقع بوست" الإجراءات الأخيرة للمكتب في ضبط الأسعار، قائلاً "قمنا باجتماع مع تجار الجملة وبعض تجار التجزئة كان آخرها قبل عشرة أيام لمناقشة الوضع كاملا وتم الاتفاق على حل وسط فيما بين التلاعب بالصرف وبين تثبيت الأسعار وتوحيدها على مستوى تجار الجملة وعلى ضوئها تم تنزيل تسعيرة مباشرة وتم تعليقها على البقالات والماركات".
وأضاف "ولكن لاقينا نفس التلكؤ الذي لاقيناه من تجار الجملة قبل توحيد التسعيرة".
واتهم كبار التجار بالتلاعب بالسوق، مشيرا إلى أنهم غير خاضعين لرقابة السلطة المحلية.
وقال إن مخازن هؤلاء التجار "تتواجد في مديرية الوادي وخاطبنا السلطة المحلية وإدارة الأمن بذلك ولكن لم يقوموا بالواجب تجاههم وهذا هو سبب التذمر الحاصل بين المواطنين من عدم تنفيذ ما قمنا به".
وبين جشع التجار وفسادهم وعجز السلطات الرسمية، يبقى المواطن هو الضحية لكل هذا الجنون في الأسعار.
*الموقع بوست