عقدت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" يوم أمس الأحد، جلسة محاكمة للمختطفين الـ36 في العاصمة صنعاء، وفيها سُمح للمختطفين فرصة تقديم أدلة الدفاع من المحامين في هيئة الدفاع عن المختطفين.
وبحسب مصدر في المحكمة فإن الدكتور/ عبد الله البواب -وهو أحد المختطفين -قدم شكوى بمن قاموا باختطافه دون ذنب ولا يحملون أي صفة رسمية.
وأضاف بأن الأدلة التي قدمها محاموا الدفاع عن المختطفين كانت واضحة وقوية، ولاقت ارتياحاً حتى من المحكمة، لدرجة عجزت النيابة عن الرد، وطلبت العرائض للاطلاع عليها والرد في الجلسة القادمة، على خلاف المعتاد.
وقال المصدر إن من بين الأدلة التي قدمها المحامون عن المختطفين، أن سبعة من المختطفين اُتهموا بجرائم حدثت وهم داخل السجن. فكيف تسند إليهم التهم بارتكابها؟
وأضاف بأن من ضمن الأدلة «إن المحكمة الجزائية باشرت الإجراءات في القضية دون توجيه من النيابة العامة، وهذا ما يجعل كل الإجراءات باطلة».
وذكر بأن القاضي أخذ الأدلة كاملة، وأعطى صورة منها للنيابة ونسخة لأولياء الدم للرد عليها في الجلسة القادمة، كما طلب النظر في المطالبة بالإفراج الذي قدمه محامو الدفاع عن المختطفين.
من جهة، كتب المحامي/ عبدالباسط غازي- وهو أحد المحامين المطلعين على المحاكمة- أن محاميي الدفاع عن المتهمين نسفوا ادعاءات النيابة، وفندت تلك التهم التي وجهتها للمختطفين الـ36.
وقال- في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»- إن من ضمن تلك الدفاعات هي إن «المجني عليه العميد عبدالله مصلح الرصاص رحمه الله وتقبله الله من الشهداء قد تعرض للضرب في رأسه مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الرأس نتج عنه خروج الدم من أنفه وأذنه وقتله».
وأضاف «سبعة من المتهمين تم القبض عليهم أو اعتقالهم بالمعنى الأصح قبل وقوع الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام بعدة أشهر، فكيف لمعتقل في سجن هبرة أن يقتل أو يشارك في جريمة قتل، ومنهم المختطف يوسف الكميم».
وقال «باشرت النيابة التحقيق في الواقعة بعد إشهار الفلم الوثائقي (فيلم بثه الحوثيون يتضمن اعترافات المتهمين بمسؤوليتهم عن الأحداث) وبدون أمر من النائب العام، وهذا ينفي ولايتها، ويبطل كافة الإجراءات السابقة واللاحقة».
وأوضح بأنه في نهاية الجلسة المحكمة، قرر إلزام الادعاءين بشقيه الخاص والعام بالرد على ما قدمه محامو الدفاع عن المختطفين، «التي قلبت الموازين والتي أوشكت المحكمة على الاطمئنان إلى صحتها وقد تصدر قراراً بالإفراج عن الـ7 الذين اعتقلوا قبل وقوع الجرائم».