أعلنت الحكومة اليمنية تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار مع مليشيا الحوثي، معتبرة الحديث عن تسليم الميناء إلى طرف ثالث غير واقعي، معلنة تمسك الحكومة بإخلاء الحوثيين للميناء ومدينة الحديدة وتسليمهما للشرعية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة «البيان» الإماراتية، إن أي مقترحات بشأن الوضع في الحديدة خارج إطار المرجعيات الثلاث فإنها لا تعني الشرعية بشيء.
وقال «أي اتفاقات أو حلول أو مقترحات تتعلق بالحديدة لا تنسجم ولا تتوافق مع المرجعيات الثلاث نحن غير معنيين بها، وما أفاد به المبعوث الدولي هو أن لديه مقترحات محدثة للسلام ترتكز على المرجعيات الثلاث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مقترحات جزئية خارج تلك المرجعيات».
وأكد أن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، أو أن يتولى موظفون تابعون للأمم المتحدة الإشراف على الميناء وبقائه تحت سيطرة الميليشيا؛ مقترحات تتعارض مع مرجعيات السلام وتتجاهل الحقائق على الأرض.
وبشأن موعد ذهاب فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي إلى السويد أكد الناطق باسم الحكومة، أنه وحتى الآن لم تتسلم الشرعية دعوة رسمية للمشاورات القادمة تحدد الزمان ولا المكان.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح، إن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
وأشار الوزير فتح في تغريدة على تويتر إلى أن «القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية».
ويضيف في معرض انتقاده لمقترح غريفيث: «الأمم المتحدة ومجلس أمنها وممثلوها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها؛ لذا فأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون، وغريفيث يفهم ذلك».
وأكد "فتح" أن الأمم المتحدة عجزت، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بتسلُّم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة، واليوم عندما قدم الجيش والمقاومة الوطنية المئات من الشهداء والجرحى، وأصبح الميناء في مرمى الجيش الوطني، تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف ثالث».
ووصف فتح التحركات الأممية بأنها محاولة لفرض «معايير مختلة وضد كل القوانين الدولية».
ويأتي كلام الوزير بعد يوم من حديث المبعوث الأممي عن اتفاق مع الحوثيين على إشراف أممي على ميناء الحديدة وهو ما ترفضه الشرعية.