قالت نقابة تجار مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة إن نقطة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في منطقة رماه بحضرموت (شرقي البلاد) تحتجز سياراتهم، وتمنع الإفراج عنها.
وذكرت النقابة- في بيان لها- أن «نقطة رماة تقوم باحتجاز السيارات الدفع الرفاعي ذات الاستخدام الشخصي والمسموح استيرادها وترسيمها، مع العلم إنها من الأنواع المسموح استيرادها ولم يسبق احتجاز أنواع مماثل لها».
وأشارت إلى أن تلك السيارات دخلت البلاد بصورة رسمية، وجرى ترسيمها في منفذ جمركي رسمي وتحمل بيانات جمركية، وأن سبب الحجز-حتى اللحظة-مجهول.
وطالبت النقابة قيادة المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت «بالاطلاع والتوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بالإفراج على السيارات المحتجزة».
وقال مصدر في النقابة "إن القرار قد يكون متعلق بمنع دخول سيارات الدفع الرباعي للبلاد التي تستخدم لأغراض عسكرية مثل «الشاصات» و«الهيلوكسات»، لكن السيارات المحتجزة كلها استخدام شخصي.
وأوضح «السيارات المحتجزة جرى جمركتها في منفذ شحن العماني، ودخولها البلاد بصورة سليمة، وهي تستخدم لأغراض شخصية مثل السنتافي والتوسان، وهذه لا يشملها تعميم التحالف بمنع دخول سيارات الدفع الرباعي لليمن».
وأشار إلى إن النقطة العسكرية في منطقة رماة تحتجز عشرات الشاحنات التي تحمل السيارات منذ 160 يوماً، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لتجار السيارات.