كشفت مجلة أميركية عن كيفية فرض الرقابة على شبكة الإنترنت من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية، واستخدامها في إدارة الحرب بعد سيطرتها على مؤسسة الاتصالات اليمنية.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تقرير لها إن "جماعة الحوثي لجأت إلى حل تجاري عبر شركة Netsweeper الكندية التي تبيع تكنولوجيا خاصة بتصفية صفحات الويب وحظرها منذ استيلاء الجماعة على السلطة".
وجعل الانترنت للحوثيين اليد العليا في تشكيل التصورات حول الحرب وفقا للتقرير الذي ترجمه"يمن شباب نت".. مستشهدا بما قامت به الجماعة في كانون الأول 2017 عندما قطعت خدمة الإنترنت في البلاد لمدة 30 دقيقة بالكامل محاولة لمنع انتشار أشرطة الفيديو التي تظهر الفظائع التي ترتكبها قوات الحوثيين.
ويقول التقرير في عام 2014 لم يستولي الحوثيون على مركز السلطة فحسب، ولكنهم استولوا على البنية التحتية الرئيسية للإنترنت في البلاد، مما سمح للجماعة الحوثية بتصفية الإنترنت، ومراقبة حركة المرور على الشبكة، وحتى القيام بعمليات التشفير الخفية، وفقا لتقرير جديد أصدرته شركة أمن الإنترنت " Recorded Future.
وقال غريج ليسنوش- وهو محلل في مجال استخبارات التهديدات لدى الشركة وأحد مؤلفي التقرير، والذي سيقدم الأربعاء في حفل تدشين CyberwarCon"في خضم الحرب الأهلية اليمنية، تتنافس الأطراف أيضًا على التحكم في الوصول إلى الإنترنت".
وفي حين أن السيطرة على الإنترنت في مناطق النزاع ربما تطلبت في السابق قدرات عسكرية متقدمة وانتشار تكنولوجيا المراقبة والوعي المتنامي بالإنترنت كأداة للحرب، فقد جعلت الجماعات المسلحة حتى في أكثر البلدان فقراً تنظر إلى شبكة الانترنت باعتباره سلاح يمكن تسخيره.
وبالنسبة للحوثيين المدعومين من إيران فقد وفر لهم الانترنت اليد العليا في تشكيل التصورات حول الحرب. حيث يقول آدم بارون، وهو زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وقد أعد تقارير كثيرة من اليمن:"الحرب الإعلامية هي جبهة أخرى كاملة للحرب الفعلية".
ومن أجل التحكم في الوصول إلى الإنترنت في اليمن؛ فقد لجأ الحوثيون إلى حل تجاري بسيط عبر شركة Netsweeper الكندية التي تبيع تكنولوجيا خاصة بتصفية صفحات الويب وحظرها حيث ومنذ أن استولى الحوثيون على السلطة، قاموا في بعض الأحيان بحجب كل من فيسبوك وواتساب وتليغرام وتويتر، بالإضافة إلى مواقع أخرى، بما في ذلك بعض التقارير التي ترصد تحركات قوات الحوثي.
وبلا شك فليست الرقابة على الإنترنت جديدة على اليمن ولا هي فريدة من نوعها بالنسبة للحوثيين. حيث تم حجب العديد من مواقع المعارضة في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما ما يزال الوصول لمثل هذه المواقع صعباً في ظل سلطة الحوثي.
وتعكس تلك القيود المفروضة على المحتوى على نطاق واسع ضوابط الإنترنت في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. حيث حجبت مصر العديد من المواقع الإخبارية، كما تحظر لبنان الوصول إلى 11 موقعًا إسرائيليًا وفقًا لبنود مرسوم صدر عام 1963 والذي يدعو إلى مقاطعة (إسرائيل). كما تحظر المملكة العربية السعودية المستخدمين من الوصول لمجموعة واسعة من المواقع التي تعتبر مسيئة.
لكن في بعض الأحيان تجاوز المتمردون الحوثيون الحدود حيث في كانون الأول 2017، قطعت الجماعة خدمة الإنترنت في البلاد لمدة 30 دقيقة بالكامل، في ما بدت محاولة لمنع انتشار أشرطة الفيديوهات التي تظهر الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثيين.
وفي يوليو، قطعت الجماعة خدمة الانترنت عن 80 في المائة من مستخدمي شبكة "يمن نت"، وهي الشركة التي توفر خدمات الإنترنت وتسيطر عليها الجماعة، وذلك عندما تسببت الجماعة الحوثية بتمزيق كابل الألياف الضوئية في الحديدة أثناء قيامها بتحصين الدفاعات الحوثية هناك.
وتمثل الحديدة نقطة ساخنة رئيسية في الحرب الأهلية - سواء في الصراع المادي أو الرقمي. ويُعد الميناء نفسه نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات الإنسانية. كما يعد أيضًا المكان الذي تنتهي فيه اثنين من الكابلات البحرية الأربعة التي تربط اليمن بالإنترنت في حين يخرج الاثنان الآخران من البحر في عدن التي تسيطر عليها حكومة هادي المدعومة من السعودية.
وفي حال استعادت القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية السيطرة على الحديدة، فإنها ستسيطر أيضاً على جميع كابلات الألياف الضوئية التي توفر الوصول إلى الإنترنت للبلاد، مما يعزز من قدرتها على قطع أو استخدام الإنترنت.
ومن خلال الإشراف على البنية التحتية للإنترنت في صنعاء فقد امتلك الحوثيين القدرة على اعتراض حركة المرور (الالكترونية) والتطفل على العديد من مستخدمي الإنترنت في البلاد، وذلك فقاً لما يقول ألان ليزكا، وهو محلل أمن إلكتروني مخضرم، ومؤلف آخر لتقرير شركة Recorded Future.
ويضيف التقرير: إن مدى نشر الحوثيين لهذا النوع من تكنولوجيا المراقبة ما زال غير واضح، لكن الباحثين يقولون إن سكان صنعاء يخشون بشدة من قدرات التجسس الخاصة بالحوثيين.
وقال الصحفي والباحث غريغ جونسن الذي كتب الكثير عن اليمن:"لدى الحوثيون فهم ومعرفة جيدة لما يحدث في صنعاء"..مضيفاً بأن ذلك "يأتي من الاستخبارات البشرية" غير أن "الافتراض هو أن بعضًا من ذلك الفهم يحدث من خلال الإنترنت".
وقال ليزكا إنه أيضاً جمع أدلة على أن الولايات المتحدة وروسيا تقومان بنشر أدوات المراقبة الرقمية الخاصة بهما في اليمن، وبأنه لاحظ توقيعات البرامج الضارة -وهي نوع من البصمات الرقمية- لأدوات المراقبة المرتبطة بالبلدين على الشبكة اليمنية.
ويبدو أن الحوثيين قد مارسوا تقنيات أكثر غرابة ذات صلة بالإنترنت. فعند فحص الإنترنت اليمني، لاحظ الباحثون لدى شركة Recorded Future حدوث عملية تشفير صغيرة تعمل على أجهزة التوجيه الخاصة بشركة يمن نت اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتنطوي عمليات التشفير الالكترونية على حلول لمسائل حسابية رياضية مكثفة تشكل أساس هذه العمليات. في المقابل، تتم مكافأة الكمبيوتر الذي يكمل تلك الحسابات بحدوث التشفير الخفي.
وبحسب شركة"Recorded future": لا يمكن ربط عملية التشفير بشكل نهائي بالحكومة الحوثية. لكن الباحثة وينونا ديسومبر، وهي أحد مؤلفي التقرير، تشير إلى أن إمكانية استكشاف الحوثيين لاستخدام هذه التكنولوجيا ستكون أمراً يتفق عليه اتجاه متزايد.
وقالت ديسومبر:"هذه (سلطة الحوثيين ) حكومة أخرى معزولة من قبل المجتمع الدولي وبدأت تدرك بأنها يمكن أن تقوم بعمليات التشفير كوسيلة لإبقاء نظامها المالي مدعوماً".
وأضافت:"لقد استخدمت كوريا الشمالية أيضًا عمليات التشفير في الماضي كوسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية."