قال وزير الخارجية اليمني/ خالد اليماني، إن الحكومة أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وإن الحكومة مستعدة للذهاب إلى مشاورات السويد.
وقال- في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»- أوردتها يوم أمس السبت، إنه ينبغي الانتهاء من ملف الأسرى، كونه إنسانياً صرفاً يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين.
وأوضح أن ما جرى طرحه خلال اجتماعات الحكومة اليمنية الشرعية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتمحور حول «إجراءات بناء الثقة»، مؤكداً أن الحكومة الشرعية أبدت استعدادها التام للذهاب إلى مشاورات جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة تنتظر حتى الآن الدعوة الرسمية التي سيوجهها مكتب المبعوث الخاص، ويحدد فيها الإجراءات اللوجيستية، والأهداف والموضوعات التي ستناقَش في الاجتماع، متوقعاً تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة.
وأضاف اليماني إن المشاورات المقبلة تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، مستبعداً أن «تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل مكثف».
وتابع «إن أراد المبعوث الخاص طرح موضوع الحديدة، فالحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق في ضوء عرض السيد مارتن مبادرة من أربع نقاط، التي سُميت حينها (مبادرة الحديدة) التي قدمها».
وأضاف إن الحكومة طالبت بخروج الحوثيين من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية.
وقال اليماني «قالت الحكومة إنها لن تُدخل قوات مسلحة إلى مدينة الحديدة، وإن قوات من الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية هي مَن ستشرف على الأمن، مع إدارة ميناء الحديدة، ولن تقبل الحكومة إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، ولا يمكن الحديث خارج هذا الإطار».
وحول المشروع البريطاني المزمع طرحه في مجلس الأمن، قال اليماني «الأمر لا يخلو من أجندة خفية».
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن بريطانيا تستخدم ورقة القرار للتلميح بالتصعيد في حال لم تتم المشاورات، ولم تتحقق أي خطوات في طريق السلام.
واعتبر أن «اعتقاد البريطانيين أنهم سيأتون بحل لليمن من خلال هذه القرارات التي يحاولون تمريريها في مجلس الأمن هو اعتقاد خاطئ، وأوضحنا ذلك للجانب البريطاني، وقلنا إننا لن نقبل بالحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216».
ويضيف اليماني «ما تحتاج إليه الحكومة في هذه المرحلة ضغط قوي يمارَس على الطرف الانقلابي حتى نصل إلى سلام مستدام، وهذا لن يتحقق إلا بخروج الميليشيات وتسليم الأسلحة، وتحديداً الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة».