بدأت المليشيات الحوثية، إجراءات قانونية، لتملك ومصادرة أموال وعقارات أكثر من ألف قيادي ومسؤول حكومي وحزبي وعسكري في الشرعية اليمنية، في تصعيد خطير يكشف نوايا الجماعة الانقلابية وجنوحها للسلام والمفاوضات، ويفضح مبادرة تسليم ميناء الحديدة، التي يحاول المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" تسويقها عالمياً كمخرج وحيد لوقف الحرب في اليمن.
وأكدت مصادر مؤكدة أن المليشيات بدأت في إجراءات محاكمة 1217 مسئولا حكومياً وحزبياً وعسكرياً موالياً للشرعية، (غيابياً) تمهيداً لإصدار أحكام قضائية ضدهم بالخيانة العظمى، والإعدام، ومصادرة أموالهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية.
وأوضحت المصادر، أن المليشيات بدأت في اتخاذ هذه الإجراءات، غير مكترثة بالجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الأممي لليمن «مارتن غريفيث» للتحضير لجولة مشاورات سلام جديدة، مزمع عقدها في السويد.
وأشارت المصادر إلى عزم المليشيات مصادرة وتملك أموال المعارضين لها، والمتاجرة بها أو بيعها، بعد حصولها على أحكام قضائية، من المحاكم والقضاة الخاضعين والموالين للمليشيات في مناطق سيطرتها.
ولفتت المصادر، إلى أن إقدام المليشيات على مثل هذه الخطوة التصعيدية، يكشف حقيقة المماطلة الحوثية والمبادرات الكاذبة التي يطلقونها بين الحين والآخر، لتسويق أنفسهم في الرأي العالمي كقوة سياسية حريصة على السلام، وإيقاف الحرب عبر المشاورات والتفاوض مع الحكومة الشرعية.
وتكشف إجراءات المليشيات محاولة الجماعة تحقيق أكبر مكسب مادي من انقلابها، والمحافظة عليه عبر القضاء والقانون، وذلك بعد أن أصبح سقوط الانقلاب ونهاية المليشيات شبه محقق، بعد الانتصارات التي حققها الجيش والتحالف في مختلف الجبهات، خصوصاً في حجة وصعدة والحديدة... تفاصيل أوفى صـ9