ما أن حلت الذكرى الأولى على مقتل الرئيس الراحل/ علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد مليشيا الحوثي الانقلابية في الرابع من ديسمبر 2017م... ويتم الحديث عن مصير حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية من حيث القاعدة الجماهيرية. خاصة بعد أن بدا واضحاً عن تمكن مليشيا الحوثي من السيطرة على حزب الشعبي العام، إثر تشظي وانقسام قيادات الحزب وتعرض الحزب لهزة كبيرة بعد مقتل زعيم الحزب ومؤسسه الراحل صالح الذي كان يمسك بكل مقاليد المؤتمر.
انقسام قيادات المؤتمر في الداخل والخارج، واتساع الهوة بينها مزق حزب المؤتمر الشعبي العام، وفق ما يراه مراقبون ومحللون سياسيون، إلى أجنحة "جناح صنعاء، جناح، الرياض، جناح الإمارات، جناح القاهرة". الأمر الذي جعل المؤتمر يظهر أنه قد تجزأ سياسياً ومذهبياً. كما يرى المراقبون. إلاّ أن الاجتماع الأخير الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، لما سمي "المؤتمر الشعبي العام الجنوبي"- صباح أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن- جنوبي البلاد، أضاف بعداً ثالثاً لانقسامات الشعبي العام.حيث رأى المراقبون أن هذا الاجتماع عزز لدى المراقبين أن المؤتمر يتعرض أيضاً لانقسام مناطقي، فقيادة المؤتمر في صنعاء ترى مثل هذه الاجتماعات لا تعني المؤتمر الشعبي العام في شيء ولا تعبر عن مواقف الحزب، وإنما تعبر عن الأشخاص الذين يعقدون مثل هذه اللقاءات بعيداً عن الأطر التنظيمية للشعبي العام، في حين ترى قيادات أخرى خارج صنعاء أن قيادات المؤتمر الشعبي العام الموجودة في صنعاء، غير قادرة على اتخاذ أي قرار بعيداً عن سلطة المليشيا التي تفرض الإقامة الجبرية على جناح صنعاء.
وعلى صعيد متصل بالاجتماع الذي ترأسه الميسري في عدن، فقد ناقش الحاضرون العديد من القضايا والمواضيع الهامة المتصلة بآخر مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية التي تشهدها البلاد ، بالإضافة إلى وقوفه وباستفاضة أمام جملة من المواضيع التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية. بحسب وسائل إعلاميه مقربة من المؤتمر "جناح الرياض- الشرعية".
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز السلام الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها الدستورية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، وموقف القوى الوطنية والتنظيمات السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام من تلك المباحثات المزمع عقدها في السويد خلال الفترة المقبلة برعاية أممية .
وأكد المجتمعون دعمهم وتأييدهم لموقف الشرعية ممثلة بفخامة المشير الركن/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام- المتمسك بالمرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمنظمة للعملية السياسية مشددين على أن اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة..
وجدد الحاضرون في الاجتماع تأكيدهم التمسك برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للنظام الداخلي ولوائحه التنظيمية. وفيما يتعلق بهذه النقطة الخاصة برئاسة الرئيس هادي للمؤتمر، سبق وأن أكد الأمين العام المساعد للشعبي العام "جناح صالح أو جناح أحمد علي حالياً" أنهم في قيادة المؤتمر يعترفون برئاسة الرئيس هادي لليمن ولكنهم لا يعترفون برئاسته لحزب الشعبي العام. وهو ما يعمق الأزمة والانقسام في صفوف قيادة المؤتمر الشعبي العام.
كما أكد الاجتماع على عدالة القضية الجنوبية ووجوب التعامل معها بجدية وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يلبي آمال وتطلعات شعب الجنوب باعتبار القضية الجنوبية قضية هامة ومحورية كانت حاضرة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية.
وناشد الاجتماع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة الحسم العسكري وتوفير الدعم اللازم للجيش الوطني والمقاومة لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة .
وأقر الاجتماع الإعلان عن بدء تدشين العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في كافة المحافظات الجنوبية وتعزيز دوره المحوري في الساحة في كافة الجوانب السياسية والتنظيمية والثقافية والمجتمعية المستمدة من خطط وبرامج حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب السياسي الرائد والعريق لقيادة المرحلة القادمة مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التنظيمية التي اتخذتها قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة أرخبيل سقطرى في اجتماعها الأخير والمتعلقة بالعمل التنظيمي وضبط أداءه في المرحلة المقبلة بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بالعمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.