لا زالت أزمة انعدام الغاز المنزلي تثقل كاهل المواطن في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي البلاد..
محافظة إب وسط البلاد، إحدى هذه المحافظات المهروسة بالأزمات التي تفتعلها مليشيا الانقلاب الحوثية.. حيث بات المواطن يبحث عن اسطوانة الغاز المنزلي من السوق السوداء والتي تباع فيها بأسعار مضاعفة ما أثار استياءً وغضباً واسعاً لدى سكان محافظة إب، وسط استمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية بالتلاعب بأسعار الأسطوانات واحتكار تواجدها على الأسواق السوداء التابعة لها.
سكان محليون في محافظة إب، تحدثوا لـ"أخبار اليوم" أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترا وصل إلى مبلغ 10 الآلاف ريال يمني أي ما يعادل (25 دولاراً)، بينما السعر الرسمي محدد بـ2000 ريال (نحو 5 دولارات).
· احتكار..
ويؤكد السكان في المحافظة اختفاء مادة الغاز المنزلي بشكل كلي من المحطات المخصصة لبيعها، واحتكار تواجدها على الأسواق السوداء التابعة للمليشيا الحوثية، حيث تقوم ببيعها بأسعار غير مسبوقة نتيجة الأزمة التي تشهدها المحافظة في مادة الغاز.
وتصاعدت حدة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعانيها السكان في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب الحوثية، وبلغت قسوة المعاناة في ظل انقطاع رواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي.
· تلاعب مكشوف..
ومع تفاقم الأزمة التي يعيشها المواطنون في البحث عن الغاز المنزلي، قامت غرفة العمليات المشتركة بمحافظة إب، بالإعلان عن قائمة سوداء تضم عشرات الأسماء لوكلاء يقومون بالتلاعب بمادة الغاز، محملة إياهم مسؤولية ما يحدث من تلاعب وعبث وإهدار بمشروع الغاز (شركة) الذي قدمته السلطات الشرعية للمحافظة (فريق عمل شركة الغاز في المحافظة).
· قرار كارثي..

رئيس غرفة العمليات المشتركة بمحافظة إب، عضو غرفة العمليات المشتركة في الجمهورية، فهد منصر، أكد- في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم"- أنه تم الاتفاق مع شركة الغاز بمحافظ إب، في بداية شهر شعبان الماضي على أن محافظة إب شهدت موجة نزوح كبيرة إليها، حيث يتواجد فيها حوالى مليون نازح، إضافة إلى سكان المحافظة الذي يبلغ تعدادهم 4 ملايين نسمة وبالتالي أصبحت الحاجة إلى اعتماد كمية من الغاز (شركة) حكومي، كأمر ملح لسد حاجة المواطنين المتزايدة على مادة الغاز وبسعر1600ريال إلى محطات الغاز وبسعر 2000 إلى متناول المواطنين، إضافة إلى الكمية المخصصة للمحافظة سابقا (تجاري) إلى محطات الغاز التجاري بالمحافظة البالغ عددهن 15 محطة ويوزع للمواطنين بسعر 3000ريال فقط.
ومن بنود الاتفاق - بحسب منصر - أن تكون غرفة العمليات المشتركة هي الجهة الرقابية والإشرافية على تنفيذ عمل التوزيع للغاز(شركة) الذي ستقوم به شركة الغاز في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
ومن ضمن بنود الاتفاق أيضاً، بحسب منصر، جعل منطقة مريس مركزا لتوزيع الغاز (شركة) لمحافظة إب، لافتا إلى أنه وبالفعل تم إرسال مقطورتي غاز بشكل يومي إلى المحافظة بحيث تكون المرحلة الأولى إرسال مقطورتين ورفع الحصة إلى خمس مقطورات كمرحلة ثانية يومياً ورفعها كمرحلة ثالثة إلى ثمان مقطورات.
وأضاف "إلا أننا تفاجأنا أن الشركة بدلاً من أن تقوم بضبط الوكلاء الذين ثبت مخالفتهم في بيع الغاز في السوق السوداء ومحاسبتهم اتخذت قراراً مفاجئاً وغير مدروس النتائج والعواقب الكارثية على المواطنين في نقل هذا المشروع المقدم من الحكومة الشرعية كوجبة دسمة على طبق من ذهب للمليشيا الحوثية من منطقة مريس الخاضعة لسيطرة الشرعية- بحسب التفاهمات السابقة- الى محطة مارح التي تقع في مركز المحافظة والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي.
ومنذ ذلك الحين - طبقاً لما يؤكد منصر - تدهورت عملية توزيع الغاز المنزلي (شركة) التي قامت به السلطة المحلية والعمليات المشتركة بمتابعة اعتماد الكمية وتخصيصها لكل مديريات المحافظة بسبب تلاعب المتنفذين من الوكلاء ومشرفي المليشيا الحوثية، وبيعها في الأسواق السوداء بأسعار تصل من٧ إلى ١٠ آلاف ريال.
· خروج عن سلطة الشرعية..
منصر، أكد لـ"أخبار اليوم" أن ذلك أدى إلى خروج عملية التوزيع عن سيطرة السلطات الشرعية تماما وأصبحت شركة الغاز الخاضعة للميليشيا هي المسؤولة عن تفاقم أزمة الغاز في المحافظة وارتفاع أسعاره، رغم مطالبة غرفة العمليات المشتركة في الميدان من رفع وتوثيق وكلاء التوزيع المتلاعبين إلى الشركة اليمنية للغاز مراراً ومحافظ المحافظة ووكيله الأول مطلعان ومتابعان بشكل مستمر على ما ترفعه غرفة العمليات المشتركة لشركة الغاز من دعوات لتصحيح عملية التوزيع ورفع المخالفات وضبط المتلاعبين من الوكلاء والنافذين وتحييد عمل شركة الغاز من التدخلات السافرة والغير مسؤولة من المليشيا والالتزام بتفاهمات والاتفاقات التي جرت بين غرفة العمليات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية وشركة الغاز في محافظة إب، لضمان وصول الغاز (الشركة) الى المواطنين بالكميات والأسعار التي حددتها الحكومة الشرعية مراعية في ذلك ظروف الموطنين الصعبة.
الخميس، أعلنت غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظة إب، عن القائمة السوداء بالوكلاء الذين يقومون بالتلاعب بمادة الغاز المنزلي، وبيعها في السوق السوداء التي تديرها قيادات نافذة من مليشيا الإنقلاب الحوثية.
وبحسب ممثل محافظة إب، في غرفة عمليات شركة صافر المشتركة - فهد منصر - فإنه تم نشر ثلاث قوائم سوداء لعدد من الفاسدين والمتلاعبين بمادة الغاز المنزلي في المحافظة؛ وتحويلهم مادة الغاز إلى مصدر استرزاق شخصي.
يأتي ذلك - وفقاً لما يقول منصر - في ظل ظروف اقتصادية متردية يعيشها المواطنون بفعل الإنقلاب والحرب التي تشنها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً وتم افتعال الأزمة منذ شهور من قبل المليشيا تزامنا مع الإعدادات والتجهيزات للجيش الوطني لتحرير المحافظة من قبضة المليشيا وذلك كعمل استباقي لكبح طموح المواطنين التواقين للحكومة الشرعية التي باتت تدق أبواب المحافظة لتحريرها فمثلما يتم إخفاء غاز الشركة الذي يفرغ في محطة مارح تم كذلك مصادرة ما ذكرناه سلفا ما يزيد على 60%من المخصص المعتمد من سابق لمحطات الغاز في المحافظة (تجاري) في منفذ عفار ومصادرتها للبيع كمجهود حربي.
· قائمة وأسماء..

وتضمنت القائمة الأولى عدداً من الوكلاء المتلاعبين بالأسعار في مادة الغاز المنزلي وهم: "أحمد خشاف- مدير مبيعات مارح- ووكيل توزيع، أحمد الشلفي "طحنون"، وأيمن قعشة، ومحمد الجماعي، وعبد الكريم بركات، رضوان الكندة، ونبيل الحريبي، فواز الوجية، صلاح العمري، فؤاد منصور؛ أحمد عبده النظامي، خالد الحسيني، فواز شرف، محمد حمود الأسدي، أحمد قاسم الأسدي".
وتضمنت القائمتان السوداء الثانية والثالثة أسماء بقية المتلاعبين بالأسعار وهم "محمد لطف الهبوب، أيمن قعشة منطقة القرعامة مديرية جبلة، وشاكر علي عبده، حارة اليونيسيف، وعبد الملك أحمد علي، حارة جامع الرشيد الظهار، وعلي المريسي، هلال اليحيري منطقة الظهره، وعبده حمود الغيثي منطقة المعاين الظهار، أخو محمد الجماعي، و فهد الوقش".
حيث أفاد رئيس غرفة العمليات المشتركة فهد منصر، أنه منذ اليوم الأول تم رفض قائمة الوكلاء المرفوعة من شركة الغاز من قبلنا في العمليات المشتركة عند عرضها علينا في حينه لأسباب يعرفها الجميع وهي أن من قائمة الوكلاء المرفوعة منهم من توفي ومنهم أصحاب سوابق وتجار في السوق السوداء ومنهم من لا يحمل تصريح وكيل معتمد إلا أنهم مشرفون لدى المليشيا أو بتوصيات منهم إلا أن الشركة تجاهلت كل ذلك، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المحافظة.
· مطالبة بالتغيير..
وفي سياق متصل، حمل بيان لغرفة العمليات المشتركة فريق عمل الشركة استمرار المذكورين كوكلاء للشركة في المحافظة والذين ما زلوا يمارسون عملية التوزيع رغم ما تم رفعه من قبلنا منذ أيام بتوقيف هاتين القائمتين.
· تلاعب الشرعية..
غرفة العمليات المشتركة للغاز المنزلي لمحافظة إب، يؤكد رئيسها فهد منصر، إنها كشفت عن قائمة رابعة لمتلاعبين بمادة الغاز طرفها الحكومة الشرعية، مؤكداً أن منفذ مريس، التابع للحكومة الشرعية يقوم بفرض جبايات كبيرة عن كل مقطورة غاز تمر من المنفذ، متسائلاً عن الصفة القانونية للوحدات العسكرية في منفذ مريس - إب، بفرض الجبايات على مقطورات الغاز الغير رسمية التي تقارب 500 ألف ريال عن كل مقطورة في كل نقطة تتبع كل وحدة على حدة.
يوضح منصر، بأنه يمر من هذه النقاط من خمس إلى سبع مقطورات غاز يومياً بالإضافة إلى الجبايات التي تفرض على البترول والمواد الغذائية.
· القائمة الرابعة..
وضمنت القائمة الرابعة التلاعب الحاصل في (منفذ عفار) الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية، حيث ذكرت غرفة العمليات المشتركة منفذ عفار الخاضع لسيطرة الحوثيين ضمن القائمة السوداء للمتلاعبين والعابثين بمخصص محافظة إب من الغاز الشركة الحكومي.
وبحسب ما أوضحت القائمة الرابعة فإن المدعو محمد القديمي، ما يسمى نائب المدير التنفيذي المعين من المليشيا والمدعو عبدالله القاضي مدير التموين المحسوب على الشركة يقومان بتحويل ما نسبته تتجاوز 60%من منفذ عفار إلى المحطة التابعة للمليشيا في صنعاء وغيره كتموين لمجهودهم الحربي.
وأكدت أن ذلك من إجمالي عدد المقطورات المعتمدة لمحافظة إب، من الغاز التجاري وتسببوا أيضاً بتهريب ما نسبته 20%من بقية المقطورات وبيعها لتجار السوق السوداء وما تبقى من مخصص المحافظة هو 20%.
ويؤكد رئيس غرفة العمليات المشتركة للمحافظة، أن هذا العمل غير المسؤول هو المتسبب في دخول محافظة إب، أزمة خانقة منذ أربعة أشهر بعد أن كانت المحافظة تشهد مرحلة استكفاء ذاتي لمادة الغاز واختفاء السوق السوداء من الواقع بنسبة 100%.
· القائمة الخامسة..
وذكرت غرفة العمليات المشتركة أن قاسم المساوى- وكيل محافظة إب لشؤون النفط والغاز- ضمن القائمة السوداء، حيث يقوم بفرض مبلغ 100 ريال على كل أسطوانة غاز (شركة حكومي) التي تصل كمياتها إلى ثمان مقطورات غاز (حكومية) بسعر 1600ريال مقابل السماح للوكلاء ببيع الكميات في السوق السوداء تعويضاً عن المائة الريال.
ويقول منصر: برغم أن هذا الشخص يعد أحد الأشخاص المتنفذين الذين يتقاضون وبشكل يومي مبالغ كبيرة من جباية الغاز الشركة الحكومي إلا أنه بكل سخافة يصرّح أن الغاز الذي تقدمه الحكومة الشرعية لمحافظة إب مدعوم من منظمات خارجية وليس من جهة السلطة الشرعية وشركة الغاز.
· شاحنات مقفصة..
في السياق، كشفت القائمة السادسة التي قامت غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة بكشفها، بالكشف عن أسماء 18 وكيلاً يمتلكون شاحنات نقل مقفصة يقومون من خلالها بتوريد وتهريب مادة الغاز المنزلي إلى السوق السوداء وبيعها.
· مؤشرات الأزمة..
يأتي ذلك، بعد أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي شهدتها المحافظة، تفاقمت معها أسعار مادة الغاز إلى أسعار خيالية أثقلت كاهل المواطن البسيط.
مصادر محلية في محافظة إب، كانت أكدت في نوفمبر الماضي، أن جميع محطات البيع والتعبئة في المحافظة أعلنت نفاذ مخزونها من مادة الغاز، بشكل متزامن مع تصاعد حدة الأزمة القائمة بسبب الغاز المنزلي.
وطبقا لما قالت المصادر فإن نفاذ مخزون الغاز من المحطات تسبب في أزمة خانقة فيه وغير مسبوقة، وسط ارتفاع كبير في أسعار الاسطوانات وازدهارها في السوق السوداء.
· فرحة لم تكتمل..
وكانت السلطة المحلية بمحافظة إب، أعلنت نهاية ابريل الماضي، إنها رفعت حصة المحافظة من مادة الغاز المنزلي إلى خمس مقطورات كمرحلة ثانية ثم إلى ثمان مقطورات في المرحلة التي تلتها، لكن دون جدوى في ظل وجود فريق عمل يخضع لأوامر المليشيا إلا مسؤولة بأوضاع المواطنين الصعبة.
وأوضحت الغرفة- في بيانها- أنها تواصل عملها في توفير عدد من مقطورات الغاز بشكل يومي منذ أشهر وبيعه للمواطن بالسعر المحدد بـ 2000 ريال.
وأكدت أن ذلك يأتي بهدف التخفيف على المواطنين من تبعات متاجرة المليشيا الإنقلابية بمادة الغاز المنزلي وبيعه للمواطنين بأكثر من 10 آلاف ريال، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات من الحكومة الشرعية وبمتابعة حثيثة من محافظ إب اللواء الركن/ عبد الوهاب الوائلي، والعمليات المشتركة بعد أن وصل سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى أسعار خيالية.
وحذرت غرفة العمليات المشتركة في المحافظة- في بيانها- من التلاعب بأسعار بيع الغاز من قبل فريق الشركة في المحافظة ووكلاء التوزيع؛ منوهةً على المواطنين في عموم مديريات المحافظة إلى الإبلاغ عن أية حالة بيع للغاز تتجاوز سعرها المحدد 2000ريال للغاز (الشركة الحكومي).