تبادل وفدا الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد، كشوفات الأسرى والمعتقلين لعدد ضم قرابة الـ15 ألف أسير ومختطف لدى الطرفين، شريطة أن يبقى ملف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين مفتوحاً لأي إضافات جديدة.
ويأتي تبادل قوائم الأسرى من الجانبين، في سادس أيام انطلاق المشاورات تمهيدا للإفراج عنهم، حيث قدم فريق المختطفين والأسرى كشوفات بـ ٨٢٠٠ مختطف لدى ميليشيا الحوثي، في حين قدمت المليشيا قائمة تضم قرابة 7500أسير لدى الحكومة الشرعية، اتفق الطرفان على أن التسليم سيتم بعد 43 يوماً من التبادل.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السويد الدكتور عبدالله العليمي، أن المرجعيات الثلاث ثوابت لا تراجع عنها أو انتقاص منها.
تقدم مشجع
وقال العليمي -في تغريدات على تويتر-: إن الوفد الحكومي لمشاورات السويد يبحث "عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن التقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجع، وموضحا "الفريق الحكومي ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة؛ لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز".
قوائم مفتوحة
وزير الخارجية خالد اليماني، قال -في تغريدة له على تويتر-: إن وفد الحكومة قدم قائمة من 8576 من المعتقلين لدى الحوثيين، موضحا أن قوائم المعتقلين والمختطفين والأسرى والمخفيين قسراً ستظل مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة.
وأضاف اليماني إنه "بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية وسيشكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي، من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد إنه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم إعادة اعتقال أياً منهم".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن القوائم شملت كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين، ومن ضمنهم كشوفات معتقلي الطائفة البهائية، وعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل يمني تضرر من مليشيا الحوثي الانقلابية.
إخلال بميزان العدالة
وأكد فريق المختطفين والأسرى، أن موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة، ويعد تنازلاً واضحاً من قبل وفد الحكومة الذي فضل أن ينظر إلى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصاً على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوفاً من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم.
وأضاف "نعلم إن معتقلينا يعاملون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد, في حين يعامل أسراهم وفق القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالبا يتجاوز القانوني إلى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدد بالفناء ومعرض لكل أشكال الأذى، وعودته إلى أهله أمراً عالي القيمة، حتى لو كان إطلاق مقاتل سيعود إلى الجبهة ليقاتل مع المليشيا".
وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين، حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان إطلاق الميليشيا الأسماء ثم العودة لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم أو اعتقال بدائل لهم.
وطالب الفريق الحكومي، أن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين، وإيقاف حجب المواقع الاخبارية، وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب، مشدداً على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.
مختطفين جدد
وكانت صحيفة " أخبار اليوم" نشرت في عددها يوم الثلاثاء، نُقلت عن مصادر في وفد الحكومة بمشاورات السويد، قولها: إن ملفات الأسرى والمختطفين التي قدمتها الحكومة شملت جميع المختطفين والمعتقلين والأسرى لدى المليشيا الحوثية ومن جميع المحافظات، موضحة أن الفريق الحكومي أرجى تسليم القائمة النهائية بعد ورود معلومات عن أكثر من342مختطفا ومعتقلا أقدمت المليشيا على اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات منذ انطلاق مشاورات السويد، بينهم صحفيين واكاديميين وشخصيات اجتماعية ومواطنين.
ضمانات
وقال ياسين مكاوي، مستشار رئيس الجمهورية، وعضو وفد الحكومة في المشاورات اليمنية المنعقدة بالسويد، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الوفد طالب بضمانات من جماعة الحوثي بعدم اعتقال من سيتم الافراج عنهم ضمن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين، موضحا مكاوي، أن الحوثيين يقومون بعمليات اعتقالات مستمرة، وإنهم يتلقون (في الحكومة) يومياً بلاغات عن حالات اعتقال في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات.
وأضاف "المليشيا صعدت من اعتقالاتها خلال الأيام الماضية، لتكون هناك بدائل لديهم لمن سيتم الإفراج عنهم"، معتبرا أن "ما تقوم بها المليشيا من أعمال خطف واعتقالات "أمراً خطيراً للغاية".
وأكد مصدر آخر في الوفد الحكومي، أن الوفد طالب بشكل رسمي "بضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات بعدم اختطاف من سيتم الافراج عنهم"، مضيفا "هذه مسألة بديهية أن نضمن على الأقل ألّا تطلق الميليشيات المعتقلين والمختطفين ثم تعود لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم او اعتقال بدائل لهم".
أرقام صادمة
إلى ذلك، أظهر تقرير رسمي أرقاماً "صادمة" عن حجم جرائم الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014م.
التقرير الذي كشف النقاب عنه بالتزامن مع مشاورات السويد، وثق اعتقال مليشيا الحوثي مئات الأطفال والنساء، وآلاف العمال، والطلاب، والسياسيين والأطباء، والشخصيات القبلية، والأكاديميين والإعلاميين وغيرهم، بلغ عدد من اختطفتهم مليشيا الحوثي خلال أربع سنوات من انقلابها على السلطة الشرعية، وسيطرتها على العاصمة صنعاء – بحسب ما يؤكد التقرير ــ 18 ألفاً و750 مختطفاً، قتل منهم داخل المعتقلات 132 مختطفاً تحت التعذيب الوحشي، لا يزال منهم ٨ ألاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.
ويظهر تحليل الأرقام التي كشف عنها فريق الحكومة الشرعية في مشاورات السويد، أن متوسط الاختطافات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي طوال أربعة أعوام تصل إلى 13 عملية اختطاف يومية، بينما سجلت 3 حالات قتل تحت التعذيب شهرياً داخل المعتقلات الحوثية.
وبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي 359 طفلاً، أما النساء فتم اختطاف 88 امرأة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، والأعراف والتقاليد اليمنية التي تتشدد في حماية وصون كرامة النساء والأطفال.
واستهدفت عمليات الاختطاف التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في المقام الأول الفئات العمالية، باختطافها (7,322) عاملاً ، تلاها السياسيين (5,118)، وشباب الثورة (1,690)، والمعلمين (806)، والطلاب (685)، علاوة على الشخصيات القبلية، والإعلاميين، ورجال الأعمال، والخطباء، والحقوقيين الأطباء، والأكاديميين.
ليست كل الأرقام
هذه الأرقام "المفزعة" وفق وصف كثيرين هي التي تم توثيقها والتأكد منها، بينما لاتزال هناك مئات الحالات لم تصل إليها المنظمات الإنسانية، ولم يتم تلقي أي بلاغ عنها لأسباب مختلفة.
وتقدم فريق الحكومة المفاوض بأسماء 8576 مختطفاً يقبعون في معتقلات المليشيا الحوثية وزنازينها السرية، بينما رفضت الكثير من أسر المختطفين إدراج أسماء أبنائهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى والمختطفين في المشاورات القائمة حالياً.
وأرجعت هذه الأسر السبب - وفق الفريق الحكومي - إلى خشيتها من امتناع مليشيا الحوثي عن الإفراج عن أبنائهم، كما حصل مع الأسماء التي تم رفعها في كشوفات تبادل الأسرى والمعتقلين إبان مفاوضات الكويت في العام 2016م والتي انتهت بالفشل بسبب تعنت مليشيا الحوثي.
وتفضل بعض أسر المختطفين لدى مليشيا الحوثي، عدم إبلاغ المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام عن حالات الاختطاف لأبنائهم خوفاً من قمع المليشيا، وتضطر لدفع مبالغ مالية باهضة تصل إلى ملايين الريالات، للإفراج عن مختطفيهم.
مكاسب
وتلجأ مليشيا الحوثي للاختطاف بشكل مكثف لأهداف تتعلق بتحقيق مكاسب مادية وأخرى سياسية، منها الضغط على الحكومة الشرعية في الإفراج عن أسرى مقاتلين لدى الجيش الوطني والتحالف، أو مقايضة أسر المختطفين مقابل مبالغ مالية باهضة لتمويل عملياتهم الحربية.
ومن أبرز مظاهر استخدام المليشيا الحوثية للمختطفين كوسيلة لتحقيق مكاسب خاصة بها، قيامها خلال مشاورات السويد بتقديم قائمة بعدد 7 آلاف اسم، تقول إنهم لأسرى لدى الجيش الوطني بينهم قتلى في الجبهات، مقابل أكثر من 8 آلاف مختطف موثق لايزالون يقبعون في معتقلات المليشيا تم اختطافهم لأسباب سياسية وليسوا مقاتلين.
وسبق لمليشيا الحوثي أن استخدمت المختطفين من المدنيين في عمليات عديدة لتبادل أسرى لها لدى الجيش الوطني تم أسرهم خلال المعارك الميدانية، الأمر الذي يتنافى مع عدالة القضية في ملف الأسرى.
ويؤكد فريق الحكومة المفاوض، أنه ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى، وإن تجاهل مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز.
يشار هنا، إلى أنه ورغم إعلان التقدم في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن مليشيا الحوثي ماتزال مستمرة في ارتكاب عمليات اختطاف يومية، وهو ما يثير مخاوف من استبدال المختطفين الحاليين بمختطفين جدد لأهداف تسعى لتحقيقها.