وصف تقرير رسمي بمحافظة حجة، الوضع المعيشي والإنساني بالمحافظة بـ" المتدهور" في شتى مجالات الحياة ، نتيجة الأزمات المختلفة التي لاتزال مستمرة ومتنوعة منذ بداية الانقلاب الحوثي على السلطات الشرعية .

وأشار التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للسلطة المحلية الشرعية، إلى جملة من العوامل التي ساهمت ولاتزال في هذا التدهور لاوضاع المواطنين المعيشية، وفي مقدمتها انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على مستوى الأمن الغذائي وتدهور الوضع المعيشي اليومي للمواطنين .
موضحا بأن سعر الكيس القمح وصل الى ١٥ ألف ريال، في ظل ارتفاع لمستوى الفقر و البطالة بين عشرات الآلاف من الأسر، نتيجة النزوح بسبب الحرب العبثية التي اشعلها الحوثيون وسياسة الإفقار التي تنتهجها الميليشيات.

انتهاكات متعددة 
و استعرض التقرير الذي -حصلت أخبار اليوم على نسخة منه- جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء حجة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي ساهمت في تردي الحالة المعيشية فيها، والتي تنوعت بين " انتهاك الحق في الحياة، وانتهاكات ضد الاطفال، وأخرى معيشية وصحية وتعليمية " مبينا بأن معظم سكان المحافظة البالغ عددهم أكثر من مليونين ومائة ألف نسمة، لم يسلموا من تلك الانتهاكات.

الحق في الحياة 
ويؤكد التقرير - الذي أعده مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية محمد محمد مخارش، نهاية نوفمبر الماضي - بأن المحافظة تشيع كل يوم ما بين ٥- ١٠ من المواطنين نتيجة الزج بهم في حروب الميليشيات العبثية، والتي بدورها زادت من نسبة الأيتام والأرامل الذين فقدوا عائلهم .

حق الطفولة 
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت الأطفال أوضح التقرير بأن محافظة حجة تعد الأكثر في جرائم تجنيد الأطفال بين صفوف الميليشيات التي تدفع بهم للجبهات، عرضهم للقتل، إلى جانب جريمة الميليشيات المتعلقة بتدهور العملية التعليمية وحرمان عشرات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، والذي من شأنه زيادة نسب الأمية بين المجتمع .

انتهاكات معيشية  
ويستعرض التقرير جملة من العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي في المحافظة، جراء ما تقوم به الميليشيات والذي كان له الأثر البالغ في مضاعفة سوء أحوال المواطنين، لافتا إلى أن أبرز تلك العوامل تتمثل في نهب حالات الضمان الاجتماعي، وفرض الإتاوات وزيادة الضرائب في كافة الممتلكات، ونهب إغاثات الإنسانية ومصادرتها لصالح عناصرهم، وحرمان مستحقيها منها وفق معايير عنصرية تعتمد عليها .
بالإضافة إلى إرتفاع معدل البطالة وانعدام فرص العمل، ومنع المنظمات الإنسانية من ممارسة نشاطها، إلا وفق ما تمليه عليها من سياسات عنصرية، وانعدام الأمن الغذائي .

الصحة و التعليم 
وفيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، يؤكد التقرير بأن المحافظة شهدت انتشارا واسعاً للأمراض والأوبئة، خاصة وبائي الكوليرا، وسوء التغذية الحاد الوخيم، اللذان تسببا في وفاة العشرات وإصابة عشرات الآلاف من السكان .
ويشير التقرير إلى أن مرض الكوليرا قد تسبب في وفاة "٢٠ حالة " من بين ما يزيد عن ٥٥ ألف حالة إصابة، فيما بلغت نسبة الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال والنساء ٢١ ٪ من سكان المحافظة .
وعن الوضع التعليمي ذكر التقرير بأن " العام الدراسي لهذا العام بدأ ومدارس المحافظة مغلقة عدا القليل منها وبجهود ذاتية من الأهالي، مشيرا إلى جملة من الأسباب التي أدت لتدهور هذا القطاع المهم، وفي مقدمتها توجهات الميليشيات نحو سياسة التجهيل، إلى جانب انقطاع المرتبات، وندرة توفير المنهج الدراسي، وتعريض الحوثيين عددا من المدارس للهدم، نتيجة استخدامها ثكنات مسلحة وتفجيرهم لبعضها، كما يكشف التقرير عن تعرض ١٠ ٪ من التربويين لأمراض نفسية نتيجة سوء الأحوال التي أوصلتهم إليها الميليشيات .

نزوح مئآت الآلاف 
ويؤكد التقرير بأن تحويل الحوثيين مديريات المحافظة، خاصة في حرض وميدي قد تسبب في نزوح ما يقرب من ٦٣ ألف أسرة تضم حوالي ٤٠٠ ألف مواطن، والذين تشردوا في عدد من المناطق داخل وخارج المحافظة .

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق لـ أخبار اليوم، عن أوضاع إنسانية سيئة يعيشها النازحون في حجة، واستحواذ الميليشيات على المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية، بعد أن تسببوا في تشردهم دون وازع إنساني أو ديني، في جريمة تضاف إلى رصيد المتمردين ضد أبناء المحافظة .

آثار كارثية 
وعن الآثار السلبية التي ترتبت على تدهور الأوضاع بالمحافظة، يكشف التقرير عن جملة من المخاطر، أهمها: ارتفاع حالات الوفيات بين السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض خاصة الكوليرا ، وتوسع قاعدة الأسر الجائعة والفقيرة ، وزيادة نسبة المتسولين والأمية، وغيرها من الآثار التي ستكون لها مآلات كارثية حاضراً ومستقبلاً .