بدأت أسعار المواد الغذائية والأساسية في محافظة مأرب، تستعيد شيئاً من عافيتها عقب أشهر عجاف، عاشها المواطن من غلاء وارتفاع كبير في الأسعار، لم يعرف فيهن المواطن غير موجات الانهيار والفاقة في المعيشة.
ومنذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، تعمل السلطة المحلية في المحافظة، ومكتبها للصناعة والتجارة على متابعة تجار المواد الغذائية، وشن حملات على المتلاعبين بالأسعار من التجار، آخرها إغلاق محلات تجارية كانت تعمل على إحداث التلاعب بالأسعار.
متابعة السلطة المحلية

وفي سياق المتابعة التي تقوم بها السلطة المحلية في المحافظة في متابعة التلاعب بالأسعار من قبل التجار، وضبطهم، التقى وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، الإثنين، عدداً من كبار تجار المواد الغذائية والأساسية بمأرب، لمناقشة قضايا تخفيض الأسعار.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا في هذا الجانب، أهمها الالتزام بالنشرات الصادرة عن مكتب التجارة والصناعة، والمعوقات التي تقف دون التزام التجار بما يصدره مكتب الصناعة من تعاميم.
وفي اللقاء الذي حضره نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، شدد الوكيل الفاطمي على التزام جميع التجار بخفض الأسعار للمواد الغذائية، وفقاً لنشرة مكتب الصناعة والتجارة بعد التحسن الكبير للعملة المحلية أمام العملات الاجنبية.
إجراءات حازمة

وأكد الوكيل الفاطمي في اللقاء أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بغرض تكوين ثروات على حساب معاناة المواطنين، وخاصة النازحين الذين استقبلتهم المحافظة من مختلف المحافظات، والذين يعيشون ظروفاً صعبة يجب الالتفات إليها والعمل على التخفيف منها.
وأشار الوكيل الفاطمي، إلى أن السلطة المحلية تعمل على مساندة فرع البنك المركزي في ضبط الصرافين المتلاعبين بأسعار العملات مقابل العملة اليمنية، وإلزامهم بنشرة البنك المركزي لأسعار الصرف بما يحقق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وناقش اللقاء، المعوقات التي تقف دون التزام التجار بأسعار تلك النشرات ومنها التلاعب من قبل الصرافين بأسعار الصرف، وامتناع التجار المستوردين للمواد الغذائية والأساسية التعامل مع تجار الجملة بالعملة المحلية، وإجبارهم على دفع عملات صعبة مقابل أسعار المواد الغذائية.
لائحة

بموازاة ذلك، قام مكتب الصناعة والتجارة بوضع لائحة لجميع تجار الجملة والتجزئة، في المحافظة مدعمة بجداول السعر المحدد بالريال لجميع الأشياء الاستهلاكية.
اللائحة التي عممها مكتب الصناعة والتجارة، وضعت مقرونة بأرقام هواتف لتلقي الشكاوى من المواطنين، في حال مخالفة أي تاجر للسعر المحدد وتم تعميمها وتعليقها على أبواب المحلات التجارية.
اتفاق وسطي
وفي السياق وصف القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، ياسر الحاشدي، أن الإجراءات الأخيرة للمكتب في ضبط الأسعار، قائلاً: "قمنا باجتماع مع تجار الجملة وبعض تجار التجزئة لمناقشة الوضع كاملا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على حل وسط فيما بين التلاعب بالصرف وبين تثبيت الأسعار وتوحيدها على مستوى تجار الجملة.
وأكد الحاشدي، أنه وعلى ضوئها تم تنزيل تسعيرة مباشرة وتم تعليقها على البقالات والماركات، مضيفا: "ولكن لاقينا نفس التلكؤ الذي لاقيناه من تجار الجملة قبل توحيد التسعيرة".
واتهم الحاشدي، كبار التجار بالتلاعب بالسوق، مشيرا إلى أنهم غير خاضعين لرقابة السلطة المحلية.
وقال: إن مخازن هؤلاء التجار "تتواجد في مديرية الوادي وخاطبنا السلطة المحلية وإدارة الأمن بذلك، ولكن لم يقوموا بالواجب تجاههم وهذا هو سبب التذمر الحاصل بين المواطنين من عدم تنفيذ ما قمنا به".
وبين جشع التجار وفسادهم وعجز السلطات الرسمية، يبقى المواطن هو الضحية لكل هذا الجنون في الأسعار.
حملة
وكانت انطلقت بمحافظة مأرب، الأيام الماضية حملة واسعة لضبط المتلاعبين في أسعار وأوزان المواد الغذائية والأساسية، من بعض تجار الجملة والتجزئة في مدينة مأرب ومديريات المحافظة.
ونفذت الحملة خمس لجان مشكلة من مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة ومديرية مدينة مأرب، موزعة على خمسة قطاعات في عاصمة المحافظة ومديرياتها، إلى جانب التفتيش في المديريات من قبل فروع مكتب الصناعة فيها.
السلطة المحلية شددت خلال الحملة التي نفذتها على اللجان بتحمل مسئولياتها الدينية والوطنية في ضبط أي مخالف دون محاباة أو تقصير، وإحالة المخالفين إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع، موضحا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أن محافظة مأرب تكتض بالنازحين الذين استقبلتهم من مختلف المحافظات ويعانون من أوضاع معيشية صعبة.
وكان الوكيل مفتاح، استمع خلال انطلاق الحملة من نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي، إلى شرح عن خطة عمل التفتيش للجان الموزعة المتابعة لعمل اللجان، والية ضبط المخالفات والمخالفين، مشددا على ضرورة رفع تقرير يومي عن أداء اللجان من قبل مكتب الصناعة والتجارة.
أزمة واسعة النطاق
وتعيش العديد من المحافظات اليمنية منذ أعوام، غلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية، زاد من فاقة وحاجة المواطن بشكل مأساوي.
وكان تقرير اقتصادي في وقت سابق كشف عن الأوضاع المالية في اليمن، عن ارتفاع نسبي في أسعار المواد الأساسية في ست محافظات (صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، مأرب، حضرموت) خلال العامين الماضيين.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن متوسط أسعار المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطا، الطماطم، الشاي، الجبن) سجل ارتفاعًا نسبيا خلال شهر يونيو من العام الحالي، بمتوسط ارتفاع في المحافظات الست بلغ 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وارتفعت الضغوط التضخمية في اليمن بصورة ملحوظة، خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 في المائة، بحسب مصادر يمنية توقعت ارتفاعها إلى 50 في المائة حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، المتمثلة في انهيار قيمة العملة المحلية الريال.
ويعاني اليمنيون من ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والخدمات، وسط فوضى اقتصادية تسببت فيها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على البنك المركزي اليمني.