قلل مراقبون سياسيون من أهمية مشروع القرار الذي تسعى المملكة المتحدة، تقديمه لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنه لم يضف أي جديد وغير حازم وملزم للمليشيا الانقلابية بتنفيذ القرار السابق 2216.
وأشار المراقبون إلى أن مشروع القرار الذي تعتزم، البعثة البريطانية في الأمم المتحدة تقديمه، لم يتضمن أي بند بعقوبات لمن يخالف ويعطل تنفيذ ما تم الإعلان عنه في مشاورات السويد، التي انتهت نهاية الأسبوع المنصرم في ستوكهولم، كما أن مشروع القرار البريطاني لم يتضمن أي إشارة بإجراءات عقابية على إيران التي تزود مليشيا الانقلاب الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية وتقنية الطائرات المسيرة أو حتى تسميتها كمزود للمليشيا بالسلاح، واكتفى بشجب من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، دون تسمية إيران رغم أن الأمم المتحدة ناقشت مؤخراً تقريراً سرياً جدد التأكيد على أن إيران هي من تزود مليشيا الانقلاب الحوثية في اليمن بالسلاح والصواريخ الباليستية.
وأوضح المراقبون أن عدم تحديد القرار الإجراءات العقابية بحق الطرف المعطل وكذا الذي يخرق الاتفاق، ثغرة تجعل من مشروع القرار البريطاني مجرد ورق يضاف إلى رفوف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة وأنه لم يحدد سقفا زمنيا للتنفيذ ولم ينص على معاقبة الطرف المعطل.
وتعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن الأزمة اليمنية قد يُطرح للتصويت في حال اتفاق الأغلبية على النص.
وقالت مصادر أممية إن «القرار سيتضمن الترحيب بحضور الأطراف اليمنية لمشاورات السويد التي انتهت إلى توقيع اتفاق الخميس الماضي تضمن عددا من البنود أبرزها وقف إطلاق النار في الحديدة، كذلك فإن مشروع القرار البريطاني سيسعى إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد».
وأضافت المصادر إن مجموعة الخبراء توافقت على مجموعة من الأهداف، أهمها منح المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
وحسب المصادر فقد تضمن مشروع القرار 12 فقرة جاءت كما يلي: (الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وسيصفها مشروع القرار بأنها خطوة مهمة تجاه تطبيق القرار 2216، وسيستشهد بفحوى القرار 2216، التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وسيشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، وسيطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف، التصديق على ترتيبات الحديدة- تعز، والتي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وسيناشد بالتطبيق وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، تخويل الأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وحول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن، الترحيب بانخراط الأطراف في مناقشة إطار عمل للمفاوضات القادمة، قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الطرفين، وسيشجع مشروع القرار الطرفين على الاستمرار في هذا الانخراط لتمهيد الطريق أمام بدء المفاوضات الرسمية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، شجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، وشجب كذلك من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، شجب الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة «باب المندب» والمنطقة المحيطة به، التأكيد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الترحيب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في التعامل مع الأوضاع الإنسانية، ويرحب بالتزامات التحالف المالية في هذا الشأن، وسيناشد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بتوفير تمويل إضافي للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، وسيحدد مشروع القرار الخطوات العاجلة القادمة المتطلبة، تمشيا مع المتطلبات المتبقية التي تقدم بها مارك لوكوك (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية) إلى المجلس، التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، التأكيد على ضرورة امتناع الدول الإقليمية المعنية من القيام بأي عمل قد يقوض العملية السياسية، ويشدد على ضرورة احترام التزامات هذه الدول تجاه حظر الأسلحة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى التطبيق (بالنسبة للاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان) وعن أي خروقات للالتزامات.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى في أبريل 2015 القرار 2216 الذي تضمن عدداً من البنود من بينها حظر توريد الأسلحة للحوثيين ومطالبتهم بالكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق.