أكدت رابطة أمهات المختطفين أنه بالرغم من توقيع مليشيا الحوثي على اتفاق السويد بشأن إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وتحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن المليشيات الحوثية صعدت من انتهاكاتها ضدهم وبما يضع المجتمع الدولي أمام واقع من إجرام الحوثيين القائم على المناورة وعدم الالتزام بأي اتفاق.
وقالت الرابطة- في بيان لها أمس- إن هذا التصعيد الحوثي منذ اتفاق السويد تمثل في استمرار جريمة الاختطاف حتى اليوم في أمانة العاصمة والحديدة وإب والمحويت.
وأضافت: نقلت مليشيا الحوثي عددا من المختطفين من الحديدة إلى صنعاء مع حرمانهم من التواصل بعائلاتهم، كما استخدمت مبانٍ كسجون سرية جديدة.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن مليشيا الحوثي أحالت "٢٥" مختطفاً للتحقيق، ومحاكمات لعدد آخر من المختطفين بصنعاء، وإصدار أحكام بالإعدام بتهم ملفقة.
لافتة إلى أن مختطفين في معتقلات وسجون مليشيا الحوثي تعرضوا لابتزاز بتخييرهم بين الالتحاق بقوائم التبادل، أو إطلاق سراحهم بعد إنجاز الاتفاق مع عودتهم إلى عائلاتهم.
وأكدت أمهات المختطفين بالقول: أن أبناءنا مدنيون اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ قانوني، وأن قضيتهم إنسانية كما وضحها اتفاق السويد، ولم تكن آلية إطلاق سراحهم بالتبادل إلا صيغة وافقت عليها الأطراف اليمنية ولزمها الوفاء بها، أو فلتطلق سراح المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط ولا حل آخر لذلك، فالتاريخ لن يرحم والحقوق لن تضيع مادام وراءها آلاف الأمهات واليمنيون ذوو المروءات، وكل من آمن بقضيتنا من بني الإنسان.
وطالبت الرابطة في ختام بيانها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بما التزمت به أمام الأمم المتحدة والعالم أجمع، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختطافات والانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسراً.