صادق البرلمان العراقي- أمس (الثلاثاء)- على ثلاثة وزراء جدد في حكومة/ عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم حقيبتي الداخلية والدفاع اللتين تشكلان أزمة سياسية بين الكتل.
وقد منح مجلس النواب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. غير أن الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.
وأفلح البرلمان يوم أمس في عقد جلسة قصيرة اكتمل فيها النصاب، وصوّت على اختيار نوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يُكسر النصاب وتؤجل الجلسة غداً الخميس.
ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، وهما محور نزاع سياسي كبير، إذ يرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري. وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي لضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.