قال المحامي والناشط الحقوقي اليمني/ عبدالرحمن برمان، إن التفاؤل باتفاق السويد بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الأسرى والمختطفين سرعان ما تبدد بعد تقديم مليشيات الحوثي عدداً مبالغاً فيه لكشف تزعم أنهم أسرى لدى الحكومة وتعاطي الانقلابيين إجمالاً مع الاتفاق مخيب للآمال.
وأوضح برمان في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" أن اتفاق الأسرى والمختطفين مع المليشيات الحوثية هو الوحيد الذي تفاءل بنجاحه، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد بعد مطالبة الحوثيين بنحو (8500) أسم ضمن كشف تزعم أنهم أسرى لدى الحكومة.
وقال إن "هذا العدد مبالغ فيه جدا وهو دليل أن الحوثي قد وضع بهذا الكشف حجر عثرة في طريق تنفيذ الاتفاق"، مؤكداً إن عمليات الاختطافات الواسعة التي شنها الحوثيون في صنعاء وكل المحافظات التي يسطرون عليها عقب الاتفاق تهدف، لإيجاد معتقلين جدد في حال اضطرت المليشيات تحت ضغط المجتمع الدولي للإفراج عن الأسماء التي قُدمت في السويد.
كما أوضح إن المليشيات الحوثية صعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المختطفين في سجونها بالتزامن مع توقيعها على اتفاق الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين، ومن تلك الإجراءات إحالة المليشيات ملف 25 مختطف مدني مطلع الأسبوع الجاري إلى النيابة الجزائية التي يسيطرون عليها تمهيداً لمحاكمتهم.
كما عقدت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، الاحد، جلسة قبل موعدها المحدد لمحاكمة دفعة مكونة من 13 مختطف مدني في سعيها المتسارع لإصدار أحكام قضائية بحقهم، وتعمل النيابة الجزائية كذلك لتحويل ملف 10 صحفيين للمحكمة، وجميعها إجراءات تهدف للالتفاف على اتفاق الإفراج عن المختطفين والأسرى – حسب قوله.
ولفت إلى أن مليشيات الحوثي أعدت كشوفات لنشطاء من المختطفين المناهضين سلميا للانقلاب، وتلفيق مزاعم لعدداً منهم بالانتماء لتنظيمات إرهابية "داعش والقاعدة"، وهي مصطلحات يطلقوها على كل من لا يقبل بفكرهم وهذه حجة لعدم الإفراج عنهم.
وفيما يتعلق ببقية بنود الاتفاق، يقول برمان: "إن مليشيات الحوثي اتخذت كل الإجراءات التي تضمن عدم خروجهم من الحديدة ولم يقبلوا مما ورد في اتفاق السويد سوى أصحاب القبعات الزرقاء و الجنرال الهولندي باتريك كميرت".