ما أن صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار الذي تقدمت به بريطانيا للمجلس والمتعلق بالوضع في اليمن، وذلك بعد أيام من مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية. إلاّ وخرجت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مرحبة بالقرار..
كيف لا ترحب المليشيا الانقلابية، وقد حققت "نصراً عظيماً" في مشاورات السويد كما وصفته إيران الداعم الرئيس للمليشيا، سيما وأن المليشيا الانقلابية قد نجحت في تحييد الشرعية عن استلام مدينة الحديدة وستسلمها في حل تم تنفيذ الاتفاق لقوات دولية وليس قوات الشرعية كما تحاول الحكومة الشرعية أن تظهر ذلك. وكيف لا ترحب وقد نجح الفيتو الروسي بحذف الفقرة التي تدين إيران بصفتها الممول الرئيس للمليشيا بالأسلحة والصواريخ الباليسيتة و الطائرات المسيرة التي تستهدف بها السعودية وقوات الشرعية في مناطق متفرقة من اليمن..
القرار 2451 الذي وافق المجلس عليه أمس ينص على نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، تنفيذا لما جاء في مخرجات اتفاق السويد. كما يسمح القرار للأمم المتحدة وفق المندوبة البريطانية بنشر المراقبين حيث سيجري نشر فريقا استطلاعا ميدانيا، وينص على الخطوات المتبقية لإنقاذ الوضع الإنساني.
وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن سيطرة الحكومة الشرعية على الحديدة مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي؛ حيث ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة. الأمر الذي يعطي مليشيا الحوثي الفرصة لنقل مجموعة من مقاتليها إلى جبهات أخرى مثل مأرب وصنعاء وصعدة والبيضاء وتعز، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في جميع الجبهات أخلت بتوازن المليشيا وأضعفتها، وهو ما ظهر جلياً من خلال الهجمات التي نفذتها المليشيا في اليومين الأخيرين في جبهتي نهم وصرواح، حيث تمكنت من شن هجمات واسعة على قوات الجيش الوطني في هاتين الجبهتين، كونها قد ضمنت عدم تقدم قوات الجيش المرابطة في أطراف مدينة الحديدة ولن تضطر لإبقاء كوة كبيرة فيها للتصدي لزحوفات وتقدمات القوات الحكومية في الساحل الغربي.
و يعطي القرار الصلاحية لغوتيريس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
وقالت وسائل إعلامية: إن القرار لم يتضمن فقرة أصرت واشنطن على شطبها تتعلق بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن. كما لم يتضمن على نقطة حاولت أميركيا تضمينه تنص على إدانة إيران لقيامها بتزويد المليشيا الانقلابية بالسلاح، بعد أن هدد المندوب الروسي باستخدام حق "الفيتو" لعرقلة صدور القرار، مما اسقط النقطتين من القرار.
وتمهيداً لوصول القوات الأممية وصل فريق تابع للأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عقب إصدار قرار من مجلس الأمن يدعم فريق المراقبة الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة.
وقالت وكالة الأنباء التابعة للمليشيا إن القائم بأعمال محافظ الحديدة المعين من المليشيا، محمد عياش قحيم، التقى الفريق، برئاسة “أندريه بريملو” مسئول إدارة الدعم اللوجستي بمكتب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وأجرى الوفد الفني مباحثات تمهيداً لوصول فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار قرار من مجلس الأمن يجيز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
محاولة الشعور بنصر..
وفي محاولة من التحالف لتجريد مليشيا الحوثي من النصر الذي حققته في مشاورات السويد من خلال رفضها تسليم الحديدة للحكومة الشرعية وقبولها بتسليمها لطرف أممي تحت إدارة المليشيا "تحت مسمى كوادر 2014"، ذهب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى القول إن "قرار مجلس الأمن بشأن اتفاقات السويد نجاح جديد للتحالف بعد نجاح الضغط العسكري لقبول المليشيات بالاتفاقيات، وتفعيل فعلي للقرار ٢٢١٦ لانسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وباقي الموانئ خلال ٢١ يوم قبل أي خطوات سياسية".
من جهته رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية/ أنور قرقاش بالقرار، وكتب أن الإجماع في مجلس الأمن "يبعث برسالة قوية ويشكل خطوه هامه نحو حل سياسي دائم. سيساعد تأييد المجلس لاتفاق ستوكهولم على ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وأعاده الانتشار.
من جانبها رحبت الصين وفرنسا ب"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "القرار الذي صدر بالإجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.
وقال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة رودني هانتر، إن "واشنطن تأسف لعدم إدانة القرار للدور الذي تقوم به إيران في دعم جماعة الحوثيين وتزويدهم بالسلاح".
وأضاف هانتر مخاطبًا أعضاء المجلس "صوّتنا لصالح هذا القرار وأمامنا عمل كبير يجب القيام به في الأيام والشهور المقبلة، وسوف نتابع تنفيذه عن كثب".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن بلاده "صوتت لصالح القرار بالرغم من عدم تلبيته لكل الشواغل التي أعربنا عنها من قبل".
وأضاف في إحاطته أمام أعضاء المجلس "قمنا بالتصويت لصالح القرار لإيماننا أن اليمن يمر بمرحلة مفصلية في هذه الأزمة التي تهدد وحدته وأدت إلى تدميره".
وكانت المندوبة بريطانيا في المجلس قد أكدت أن القرار يؤيد كافة الاتفاقات في ستوكلهولم وينص على وقف إطلاق النار، ونشر القوات في ميناء الحديدة لتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الجاري.
وطالبت المندوبة البريطانية في كلمتها على ضرورة أن تفي الأطراف اليمنية في التزمامها وتمهد الطريق لاستئناف المشاورات التي ستحدث فارق حقيقي في حياة اليمنيين، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى التصويت على القرار بتأييد 15 دولة من الدول الأعضاء، ويركز على تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم. كما يؤكد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المسار السياسي والأمور التي ما زالت عالقة.
ويحدد القرار ضرورة امتثال الأطراف اليمنية للقانون الإنساني الدولي، وإحراز التقدم في المشاورات القادمة في يناير المقبل.
ويشير لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة. ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسي.
ويؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد. ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي.