وجه محافظ تعز جنوب غربي البلاد/ أمين أحمد محمود، أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيق واستكشاف المقابر الجماعية التي اكتشفت شرقي المدينة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الإسم.
ويترأس اللجنة وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء/ عبد الكريم الصبري، ومشاركة النيابة العامة وأجهزة الاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي والأمن السياسي.
وتتحدد مهام اللجنة المشكلة من قبل محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية في إجراء مسح ميداني شامل لكافة الأحياء التي دارت فيها معارك التصدي لمليشيات الانقلاب داخل مدينة تعز وفي مقدمتها المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة.
ويهدف عمل اللجنة إلى استكشاف إمكانية وجود مقابر مجهولة في المناطق التي دارت خلالها المواجهات بين قوات الجيش والعصابات الخارجة عن القانون.
وشددت توجيهات المحافظ على ضرورة حرص اللجنة على إجراء مسح دقيق وشامل لتلك المناطق، والتحقيق الفوري على أسس علمية وجنائية لتحديد هوية الضحايا وزمن وملابسات الواقعة، في حال تم الحصول على مقابر مجهولة.
كما قضت بسرعة الرفع بالنتائج التي تتوصل إليها اللجنة في كل واقعة يتم اكتشافها على حدة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة.
وتضمنت تأكيدات صارمة لجهة حماية المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الأمن والحفاظ على السكينة العامة ومراعاة خصوصية الإقامة والسكن للقاطنين في المناطق الواقعة في نطاق عمل اللجنة.
إلى ذلك قال مصدر أمني رفيع في إدارة شرطة محافظة تعز لـ"المصدر اونلاين" إنه تم التعرف على هوية أحد الجنود الذين عثر على جثامينهم في مقابر سرية شرق مدينة تعز وأن الأدلة الجنائية والنيابة العامة تواصل تحرياتها لمعرفة هوية ١١ جندياً تم العثور على رفاتهم.
وظل حي "سوق الصميل" شرق مدينة تعز، منذ دحر الحوثيين منه عام ٢٠١٦، خاضعاً لسيطرة جماعات إرهابية يعتقد على نطاق واسع صلتها بتنظيم القاعدة، ويشار إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ عشرات الاغتيالات بحق منتسبي الجيش الوطني، ودعاة وشخصيات سياسية وعسكرية وأحد العاملين في طاقم الصليب الأحمر (حنا لحود) الذي قتل في مايو الماضي.
وقال المصدر- وهو ضابط رفيع، فضل التحفظ على اسمه- إن الأدلة الجنائية عثرت على هوية شخص يرجح أنه أحد المدونين في المنطقة وأبلغ عن اختفائه قبل أكثر من عام، وهو (ن. ق. ع) يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، وينتمي لإحدى المديريات المجاورة للمدينة.
وأضاف: المقبرة الجماعية وجدت في فناء منزل نزح أهله منذ بداية الانقلاب واتخذته عصابات إجرامية وكراً لها، وقد تم التوصل إلى المقبرة من خلال التحقيق مع العناصر المضبوطة من تلك الخلايا الإجرامية، وتم فتحها بموجب توجيهات النيابة.
وأشار إلى أن النيابة العامة والقضاء هي المخولة بتحديد هوية الجاني وفقاً للمعلومات والأدلة التي ستتوفر لديهم، من الأدلة الجنائية والشهود واعترافات العناصر المضبوطة سلفاً.
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية تحليل الجثث باستخدام حمض الـ DNA لمعرفة هوية المدفونين، أفاد المصدر أن هذا التحليل غير متوفر في اليمن لكن يتوفر لدينا طب شرعي ومعمل جنائي وهناك وسائل أخرى لجمع المعلومات وربطها ببعضها واستخدام القرائن للوصول إلى هوية منفذي تلك الجرائم وكشف هوية الجنود الضحايا.
وبيّن المصدر أن هناك معلومات مهمة نتحفظ على ذكرها ضماناً لسرية التحقيقات وللوصول إلى نتائج تخدم القضية وسيتم إعلانها رسمياً في مؤتمر صحفي أو عبر الوسائل المعروفة لوزارة الداخلية.