قالت مصادر إن الجنرال الهولندي/ باتريك كامبيرت، وصل إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، مساء يوم الأحد، قادماً من صنعاء، لقيادة لجنة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار. وتنتظر الرجل وفريقه مهمة شاقة.
وقالت المصادر إن ثمانية مراقبين للأمم المتحدة متواجدين في المدينة إلى جانب كاميرت، وسينضم ثلاثة من الحكومة الشرعية وثلاثة من مليشيا إلى فريق المراقبة.
ووصل كامبيرت إلى المدينة وسط اشتباكات وخروقات لوقف إطلاق النار بين الطرفين شرق وجنوب المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
وقال المسؤول وشهود عيان إن تشديدات أمنية قامت بها مليشيا الحوثي في المدينة، والميناء مع وصول ووجود الفريق الأممي.
ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن مسؤول أمني قوله: إن فريقاً أمنياً تابعاً للأمم المتحدة موجود بالفعل لتأمين مساكن الفريق وتحركاته.
وانبثق الفريق من اتفاق بين الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، بعد أسبوع من المحادثات الشهر الجاري في السويد، (6-13 ديسمبر/كانون الأول الجاري).
ويوم الجمعة اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاق، ورحب الطرفان بالقرار.
وسيكون على اللجنة الأممية التي يضاف لها ثلاثة من الحوثيين وثلاثة من الحكومة اليمنية، مهام كبيرة حيث يعتبر الاتفاق بداية الجهود نحو اتفاق سلام شامل كما تقول الأمم المتحدة.
وقال مسؤول مطلع إن المبعوث سيعقد اجتماعاً يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في الحديدة مع الفريق بمن فيهم الستة الممثلين للحكومة الشرعية وللمليشيا. و سيبدأ صباح اليوم الاثنين، رئيس فريق المراقبين الدوليين ممارسة مهامه في مدينة وموانئ الحديدة". كما سيترأس "باتريك" أول اجتماع للجنة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والحوثيين يوم الأربعاء.
وقال المسؤولون: إن أولى مهام كاميرت في الحديدة هي تقييم الوضع العسكري والأمني على الأرض وتقدير عدد المراقبين المطلوبين.
وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، سيكون على الفريق الأممي، الاتفاق ومراقبة انسحاب مليشيا الحوثي من المدينة والميناء إلى مناطق يتم التوافق عليها مسبقاً. ويتم تسليم أمن المدينة لقوات الأمن المحلية. ويختلف تفسير الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي حول مفهوم ومصطلح القوات المحلية.
تجدر الإشارة إلى وجود نقاط مثيرة للجدل لم تُحسَم بعد ضمن الاتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، من ذلك إدارة المدينة وأمنها وتحويل الإيرادات من الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة، حيث يفسر كل طرف هذه الأمور وفق مصالحه، فتقول الحكومة: إن إدارة أمن المدينة والميناء ستؤول إلى سلطتها فيما تصر مليشيا الحوثي على أن تؤول إلى سلطتهم. وبدون أن تُقدِّم الأمم المتحدة توضيحًا حول طبيعة هذه القوة الأمنية والسلطة التي ستؤول إليها حماية المدينة والميناء فإن الاتفاق مُهَدد بالفشل.