يخوض صيارفة السوق السوداء في صنعاء معركة مع "البنك المركزي في صنعاء" الخاضع لسيطرة الحوثيين، للاستمرار في تكديس العملة الصعبة وسحبها من السوق مع اقتراب نهاية العام الجاري.
ورفضت بنوك وشركات صرافة- يوم الثلاثاء- توجيهات من فرع البنك المركزي في صنعاء بمصارفة الإصدارات القديمة للأوراق النقدية لعملة الدولار الأميركي بنفس سعر الصرف الفعلي السائد في السوق. كما رفضوا تعميماً سابقاً بوقف التعامل مع العملة النقدية الجديدة الصادرة من الحكومة اليمنية فئة 500 - 1000 ريال.
وكانت محلات الصرافة تقوم بصرف الدولار طبعة (2003 و2006) بسعر أقل من طبعة الدولار طبعة (2009). ويبدو أن البنك المركزي عاجز عن وقف هذا الامتهان لمدخرات اليمنيين.
وانهار الريال اليمني، يوم الثلاثاء، مجدداً في صنعاء، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى (540 ريالاً) بعد أن كان يوم الاثنين (515 ريالاً). ويرفض معظم الصيارفة البيع أو تسليم الحولات -بالدولار- إلا بطبعات قديمة
وقال محلل اقتصادي يقطن في صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته خشية انتقام الحوثيين لـ"يمن مونيتور": إن البنك المركزي في صنعاء عاجز عن تقديم أي مرتبات أو حتى أنصاف مرتبات منذ أكتوبر من عام 2016 إلى اليوم للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.
لذلك -يضيف المحلل-: السوق الآن متروك لمضاربة التجار والسوق السوداء ولا يستطيع مركزي صنعاء توجيه الأوامر أو إصدار بيانات يخضع لها السوق اليوم، لأنه أصبح مفلساً بسبب سيطرة الحوثيين عليه، الآن رغم تعميماته وتوجيهاته إلا أنها لا تنفذ. لافتاً إلى أنه أصبح المواطن تحت رحمة السوق السوداء والمضاربين بالعملة الذي ستشهد أياماً صعبة في الأيام القادمة إذا لم توفر حلول جدرية لحل المشكلة.
وكانت السعودية قد قدمت وديعة قدرها 2 مليار دولار من أجل وقف نزيف قيمة الريال.
لكن المحلل الاقتصادي يرى أن: الوديعة التي يتم تقديمها هي عبارة عن توقيف للنزيف فقط ولا تعد حلاً جذرياً للمشكلة وحسب اعتقادي أن الريال اليمني كي يستقر بحاجة إلى 18 مليار دولار لتغطية أما ما يقدم من مليار أو اثنين مليار بدون غطاء خارجي مشكلة، وحل هذه الأزمة سياسي قبل أن يكون مالي.
وأوضح مصدر مسؤول في كاك بنك لـ"يمن مونيتور": أن البنوك وشركات ومنشآت الصرافة رفضت توجيهات البنك المركزي في صنعاء وذلك بمصارفة الإصدارات القديمة للأوراق النقدية لعملة الدولار الأمريكي بنفس سعر الصرف الفعلي السائد في السوق.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: العملاء من موظفين مع منظمات أو شركات يقومون بسحب العملات الجديدة من البنوك فئة 2009 ومن ثم يبيعونها للصرافين وبذلك يعتبر نصف المبلغ من الصرافين والسوق السوداء الذين يقومون بسحب كامل لورقة الدولار طبعة 2009من البنوك.. هنا تبدأ عملية المضاربة والتكديس من قبل الصرافين الذين يقومون بحجز الأموال الجديدة ورفض التعامل مع القديمة إلا بسعر أقل.
وترفض عدد من محلات الصرافة شراء أو التعامل بفئة 100 دولار من طبعات سابقة قبل عام 2006، إلا بسعر أقل عن السعر المتعارف عليه.
ويقوم الصيارفة الآن بعملية ترويج بأن عملة فئة 100 دولار للطبعات السابقة قبل عام 2006 لم تعد مقبولة مع أن فئة 2006 مقبولة لدى جميع الدول وفي عملية الصرف يتم انقاص من سعرها الحقيقي للمواطنين وهذا يعد مخالفة واضحة وابتزاز للمواطنين.
وأضاف المسؤول في البنك: يجري في السوق الصيارفة اليوم اقتصاص مبلغ 5000 ريال أثناء عملية صرف 100 دولار عندما تكون طبعة فئة 2001 وخصم الفيين ريال على فئة 2006 وهذا يعد مسألة استغلال واضح لظروف الناس من قبل الصيارفة ومحلات السوق السوداء.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء تعميم بوجوب التعامل مع الأوراق النقدية لعملة الدولار الأمريكي في كافة تعاملاتها المصرفية ومصارفتها بالسعر الفعلي السائد في السوق وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات فستتعرض البنوك وشركات ومنشآت الصرافة للمخالفة والعقوبات القانونية.
ورفضت محلات الصرافة التوجيهات الصادر من مركزي صنعاء كما يتم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في كافة المنشآت التجارية مع تجريم مركزي صنعاء التعامل معها.
وقال أبو خالد- أحد الصيارفة العاملين في القطاع المصرفي في صنعاء: إن التوجيهات بعدم التعامل مع العملة الجديدة لا تنفذ ويجري الآن التعامل مع العملة الجديدة، حيث نجد الكثير في أمانة العاصمة يقبلون التعامل مع العملة الجديدة فئة الـ500 ريال والـ1000 ريال لانعدام البديل بسبب أنَّ العملة السابقة أصبحت تالفة.
وأضاف: أصبح من المستحيل إيقاف التعامل بالعملة ذات الطبعة الجديدة لأن أكثر الناس في صنعاء يقتنون مبالغ كبيرة وصغيرة من هذه الفئات النقدية الجديدة ولا يمكن سحبها من السوق لأنه لو حدث ذلك سينتج عنها خسائر كبيرة فادحة سيتعرض لها الناس بسبب قرار المنع.
ولفت إلى أنه: على رغم من الاعتقالات والحملات الأمنية التي يقوم بها جهاز الأمن القومي منذ يونيو/حزيران 2018 حتى اليوم عبر النزول الميداني للتفتيش المستمر في محلات الصرافة والبنوك واحتجاز الأموال وسحبها بغير وجه حق إلا أنها تعد عديمة الفائدة لأن العملة الجديدة أغرقت السوق المحلية ويتم التعامل بها من قبل جميع الأطراف حتى مع الصيارفة.
وكانت حكومة مليشيا الانقلاب-غير المعترف بها دولياً- قد أصدرت توجيهات بمنع تداول الطبعة الجديدة من الفئتين ومحاربتها منتصف 2017 لكن لذلك لم يسر بشكل جيد حتى اليوم.