قال مسؤول في الجيش الوطني، إن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة "انتهت من اجتماعاتها الأولي" برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت دون إحراز تقدم.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم قوات "العمالقة" التابعة للجيش الوطني، مأمون المهجمي، قوله "إن أعضاء لجنة مراقبة الهدنة في الحديدة من الجانب الحكومي غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة".
وذكر أن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز".
وأوضح أن اجتماعات اللجنة، التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، "لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة (6 - 13 ديسمبر/كانون أول الجاري)".
ولفت المصدر العسكري اإى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.
وأشار إلى أن مسلحي الحوثي "لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلموها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة" التي تحمل ذات الاسم.
وتابع: "مليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار".
وبدأت الاجتماعات- يوم الأربعاء- بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة غربي البلاد، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال، باتريك كامرت، أمهل ممثلي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في اللجنة التنسيقية اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة، إلى الثلاثاء القادم للرد على خطة الانسحاب وإعادة الانتشار التي وضعها فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة..
وذكرت المصادر أن فريق المراقبين الدوليين، زار يوم الجمعة مواقع القوات الحكومية المحيطة بمدينة الحديدة..
وكانت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة اتفقت أمس الخميس في اجتماعاتها، على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأفادت مصادر حكومية "بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي مليشيا الحوثي، يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ".
واقترح الجنرال الهولندي، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
والجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.
وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة رسميا "كاميرت" رئيساً للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى اللحظة إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي الصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.
وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن اتفقت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة- أمس الخميس- في اجتماعاتها، على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأفادت مصادر حكومية "بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ".
واقترح الجنرال الهولندي، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق، فإن المليشيا الحوثية ستقوم بالانسحاب من المدينة وموانئها، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية والميليشيات على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، والثانية خلال 21 يوماً، إلى جانب نزع الألغام، وترك الأمور الإدارية والأمنية للسلطات المحلية قبل 2014.
وتطمح ميلشيات الحوثي إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية.
إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض».