التقى الرئيس/ عبدربه منصور هادي، يوم الخميس، بأعضاء مجلس النواب، فيما يقول مسؤولون إنه تمهيد لعقد جلسة في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة، ما يعني مرحلة جديدة في طريق "الشرعية" وربما في وقف الحرب.
وظهر الرئيس يصافح أعضاء المجلس-الذين لم يعرف عددهم- الذين وصلوا الرياض خلال فترات متفرقة خلال العام الجاري، وفي كلمة لـ"هادي" ظهر نائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبدالملك.
كما ظهر إلى جواره النائب/ محمد الشدادي، نائب رئيس المجلس، الذي يدعمه الرئيس هادي للوصول إلى رئاسة المجلس في جلساته الأولى؛ ويبدو أن عدد من نواب المؤتمر يعارضون بالفعل ترؤس "الشدادي" للمجلس، بمن فيهم "سلطان البركاني" زعيم كتلة الأغلبية المؤتمر الشعبي العام، الذي يطمح للوصول إلى رئاسة المجلس. إلاّ أن تعيين الرئيس للدكتور/ معين عبدالملك- الذي ينتمي إلى محافظة تعز، رئيساً للوزراء- قطع الطريق أمام ترؤس البرلمان لأي شخصية ينتمي لمحافظة شمالية.
وقال برلماني يمني لـ"يمن مونيتور"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن إجمالي عدد أعضاء المجلس الموجودين خارج اليمن وفي مناطق سيطرة الحكومة يزيد بقليل عن النصاب المطلوب لعقد الجلسات في عدن.
وأضاف إذا ما عادوا إلى عدن خلال هذه الفترة سيكون المجلس جاهزاً لعقد جلسة كاملة النصاب في يناير/كانون الأول القادم.
وقال الرئيس في كلمته أمام أعضاء المجلس، "نحن اليوم في حاجة ماسة إلى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب والى أعضاء مجلس النواب كأشخاص ممثلين للشعب وأصحاب تأثير للعمل مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية، باعتباركم ممثلي الشعب".
ويبدو أن المملكة العربية السعودية تساعد الرئيس، فأمس الأربعاء، التقي السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني، وذلك ضمن مساعي المملكة لانعقاد المجلس.
صعود مجلس النواب إلى السطح، يدعم مبادرات السلام كما أنه يرسخ "الشرعية" فالمجلس -الموجود منذ 15 عاماً (انتخابات 2003) وتم التمديد له بالتوافق بين الأحزاب ولاحقاً بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية- يملك شرعية الشعب.
وسيكون المجلس قادراً على التأثير في الحكومة اليمنية من جهة وعلى مليشيا الحوثيين، الذين بالفعل باتوا يعترفون بمجلس النواب بعد أن كانوا قاموا بحله في فبراير/شباط2015 ثمَّ أعادوا تفعيله مجدداً في يوليو/تموز2016 بعد تشكيل مجلس سياسي أعلى مع حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح (الذي قتله الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول2017). لذلك وخلافاً للكثير من الشخصيات والتكوينات فإن البرلمان يحظى بقبول الطرفين، ومعترف بالمجلس من الطرفين، وعقد جلسة بنصاب مكتمل ينهي وجود الحوثيين كسلطة أمر واقع.
يمكن أن يدفع التحالف مع أعضاء البرلمان إلى الدفع بمسار السلام لِعدة أسباب: الأول، أن معظمهم قيادات في الأحزاب والتكوينات، والثاني: أن بقاء المجلس ما يزال شرعياً بشرعية الرئيس والمبادرة الخليجية ووفقاً للدستور والقانون النافذ فإن أعضاء المجلس سيكونون قادرين على التأثير في الحكومة اليمنية من جهة وعلى الحوثيين الذين بالفعل باتوا يعترفون بمجلس النواب بعد أن كانوا قاموا بحله. لذلك- وخلافاً للكثير من الشخصيات والتكوينات- فإن البرلمان يحظى بقبول الطرفين.
معظم أعضاء المجلس هم من شيوخ القبائل أو على الأقل أعطتهم المدة الطويلة في البرلمان جماهيرية وتأثيرا في مناطقهم، وقد تحول بعض أعضاء المجلس إلى مصلحين في القضايا والخلافات بين أبناء المناطق التي يمثلونها بعد انهيار النظام القضائي والنيابي للبلاد، وإذا ما عادوا للواجهة ضمن اتفاق سلام جديد، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية كقوة متجانسة إلى حد بعيد، تمثل ضغطاً على الحكومة والحوثيين.
كما سيمثل عودة البرلمان طريقاً جيداً لحزب المؤتمر الشعبي العام لإعادة التوحد بعد أن مزقته الحرب والولاءات.