ناقشت الحكومة اليمنية، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، تفاصيل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً.
واستعرضت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الإطار العام للموازنة المالية للعام الجديد، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، وفقا لما أوردته وكالة (سبأ) الرسمية.
وتطرق اللقاء إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة، التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس الوزراء اليمني، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات اليمن وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة.
وأكد عبدالملك على أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الإنفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة.
وأشار إلى أن موازنة العام المنصرم ٢٠١٨م عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالأداء.