حملت اللجنة الطبية العسكرية – مأرب، الحكومة ممثلة برئيسها رئيس الوزراء/ معين عبدالملك مسئولية توقيف إرسال الجرحى لاستكمال علاجهم في الخارج .
وقالت- في بيان لها- إنه في حالة تأخر صرف الميزانية وعدم اعتماد ميزانية للعام الحالي 2019م، فإنها ستضطر للتوقف بالكلية وإغلاق اللجنة حتى إشعار آخر.
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والأخ/ وزير الدفاع والأخ/ وزير المالية ورئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ البنك المركزي، بالنظر لقضية الجرحى كقضية وطنية مرتبطة باستعادة الدولة والتعامل معها بقرارات
وأوضحت اللجنة الطبية العسكرية، بأنها وقفت بمسئولية أمام التحركات الاحتجاجية لجرحى الجيش الوطني المقر سفرهم لاستكمال علاجهم في الخارج واضطرت لتوقيف سفرهم اضطرارا..
وأشارت إلى أنها بدأت عملها بدون أي موازنة معتمدة من الحكومة حتى العام 2018م.
ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية اعتمد مبلغ (عشرة ملايين دولار) كموازنة للجنة علاج الجرحى في الخارج كميزانية للعام 2018م وحولها على رئيس الحكومة السابق/ ـحمد عبيد بن دغر الذي وجه بمبلغ (ثلاثة ملايين دولار) صرفت في النصف الثاني من العام 2018م.
وأشارت ‘لى أنها اضطرت لاستدانة المبلغ واستكمال علاج جرحى الجيش الوطني الحالات الطارئة والعاجلة مما أدى إلى تراكم الحالات المقرر استكمال علاجها في الخارج حتى وصلت الى قرابة (700) حالة.
ورفعت اللجنة الإخلاء المالي لمبلغ (3,000,000$ ) ثلاثة مليون دولار أميركي لرئيس الوزراء السابق وأرفقتها بالمطالبة بصرف بقية المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية وأنه بعد متابعة مضنية للجهات الحكومية واحتجاجات الجرحى وجه رئيس الحكومة بصرف مبلغ (مليون وتسعمائة ألف دولار) لاستكمال علاج الجرحى في الخارج وفعلاً استكملت اللجنة علاج عدد كبير من الجرحى بهذا المبلغ.
ورفعت اللجنة الإخلاء المالي بالمبلغ المنصرف وقدمت طلبا بصرف بقية المبلغ المعتمد (5,100,000$) خمسة ملايين ومائة ألف دولار ووجه نائب رئيس الجمهورية دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك بصرف المبلغ المتبقي من المبلغ المعتمد.
وأضافت إنه بعد متابعة تصل إلى شهرين وجه رئيس الوزراء بإدراج المبلغ ضمن موازنة وزارة الدفاع مما يعني تأخر صرف المبلغ حتى اعتماد الموازنة الحكومية ثم الانتظار حتى استكمال إجراءات الصرف وقد تطول المدة الى الستة أشهر.