ذكر مسؤولون يمنيون، يوم أمس الثلاثاء، أن فريقاً من الأمم المتحدة التقى ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لوقف إطلاق النار في شرقي الحديدة.
وأضاف المسؤولون، كما نقلت عنهم وكالة "أسوشييتد برس"، أن ممثلي مليشيا الحوثي رفضوا حضور الاجتماع الذي تمّ أمس مع فريق الأمم المتحدة الذي كان بقيادة الميجور جنرال الهولندي باتريك كامرت، والذي عقد في منطقة تحت سيطرة الحكومة شرقي مدينة الحديدة.
وأوضح المسؤولون أن كامرت سيلتقي بالحوثيين بشكل منفصل اليوم الأربعاء.
وزعمت المليشيا أواخر ديسمبر/ كانون الأول، إنهم سلموا سيطرة الميناء لخفر السواحل كجزء من إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في مباحثات السلام في السويد. ونفت الحكومة اليمنية ذلك، وقالت إنه مخطط من المتمردين للاستمرار في السيطرة على الميناء.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن المشاركة في أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة تتطلب تنفيذ اتفاق السويد "بالكامل دون انتقاص"، مطالبة الجانب الأممي المشرف على الاتفاق بـ"تقديم إيضاح حول آليات عمله للحكومة لدراستها وتحديد الموقف بشأنها".
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في الرياض، مع سفراء الدول الـ18 المعنية بمتابعة العملية السياسية في اليمن، وتشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومعظم الدول الخليجية، ودولاً أخرى.
واتهم اليماني- خلال اللقاء- الحوثيين بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وبإعادة تموضع قواتها وحفر خنادق وإنشاء حواجز ترابية، وأكد على "ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات".
من جانب آخر أكدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، أن بقاء السلاح في يد المليشيات يشكل تهديدا مباشرا على السلم ومستقبل التسوية السياسية، وأبدت تخوفها من أن يودي صيغة اتفاق السويد إلى تغييب قضية سلاح المليشيات الذي يفترض انتزاعه وليس إعادة انتشاره.
وخلال لقاء قيادات الأحزاب السياسية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، يوم أمس الثلاثاء، في السفارة اليمنية بالرياض، جددت تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والتي ستظل أساس أي حل سياسي ينهي الانقلاب و يقود إلى إحلال السلام في اليمن.
وأشارت القيادات الحزبية إلى مماطلة الحوثي في تنفيذ اتفاق السويد والذي يأتي اتساقا مع تنصله عن كل الاتفاقات والمواثيق التي وقع عليها من قبل.
وأوضحت الأحزاب أن أفعال المليشيات الحوثية الأخيرة والتي تمثلت بقصف مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة، وكذا رفض تلك المليشيات فتح ممرات آمنة لمرور قوافل الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء له تعبير صارح عن استهتار هذه المليشيات بمعاناة الشعب اليمني وعدم الامتثال لجميع النداءات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ودعت للتعامل بحزم مع ما تقوم به المليشيات الانقلابية من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
وطالبت الأحزاب اليمنية المبعوث الأممي بكشف الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد وعدم السماح لها بالاستمرار في التحايل على القرارات الدولية.
وشددت الأحزاب السياسية على أهمية تنفيذ اتفاق السويد وإلزام المليشيات الانقلابية بتطبيق بنوده فورا، كما شددت على تنفيذ الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في معتقلات الانقلابيين.
من جانبه عبر المبعوث الدولي مارتن غريفيث عن قلقه إزاء تعثر تنفيذ اتفاق السويد، وأكد غريفيث حرص الأمم المتحدة على تنفيذ القرار الدولي 2216 الخاص باليمن.
وقال المبعوث الدولي إن الأمم المتحدة مع استعادة الدولة في اليمن وانجاز الحل السلمي بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن.
ولفت غريفيث إلى أنه من الصعوبة الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات في حال تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة.