طلب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس من مجلس الأمن الدولي، الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من قبل الأطراف المتحاربة.
سيحتاج مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً إلى اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريس بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، عندما تنتهي صلاحية التفويض لمدة 30 يوماً لفريق مراقبة متقدم بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت.
ولم يتضح على الفور عدد المراقبين الذين كانوا على الأرض في الوقت الحالي مع كاميرت. وقالت الأمم المتحدة أن المراقبين لا يرتدون الزي الرسمي أو مسلحين.
وقد طلب مجلس الأمن من غوتيريس أن يوصي- بحلول نهاية الشهر الماضي- بفريق مراقبة أكبر.
وقال دبلوماسيون أن بريطانيا تعمل على مشروع قرار للموافقة على اقتراح جوتيريس، لكنها لم تعممه بعد على أعضاء المجلس.
وحسب ما نشرته وكالة رويترز فقد وصف جوتيريس- خلال رسالة في 31 ديسمبر إلى المجلس- الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه "وجود ذكي" لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الوقائع والشروط على الأرض.
وكتب غوتيريس: "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك العربات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب".
وقال: "ستكون هذه الموارد شرطاً أساسياً لإطلاق المهمة المقترحة واستمرارها".
وقال جوتيريس أن مهمة المراقبة الأكبر ستسهم في استدامة "عملية سياسية هشة" أعاد المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن غريفيث إطلاقها. يهدف غريفيث إلى عقد جولة أخرى من المحادثات بين الأطراف المتحاربة هذا الشهر.
كما دعا غوتيريس الدول المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال "ضمان حركة حرة وبدون عوائق وسرعة من وإلى اليمن" لجميع الأفراد والمعدات والإمدادات عبر أراضيهم ووضع "أفراد الدعم والمركبات والطائرات على أراضيهم".