أكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن اللقاء الذي جمع، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية/ أحمد الميسري، والقيادي فيما يسمى المجلس الانتقالي/ أحمد حامد لملس، الأسبوع المنصرم، جاء كمحاولة من الوزير الميسري لاحتواء الخلافات التي تصاعدت بين قوات وسلطات الحكومة الشرعية التي يسعى المجلس الانتقالي- عبر مليشياته- انتزاعها من الحكومة الشرعية في كل من عدن وأبين وشبوة. بهدف محاصرة الحكومة ومصادرة صلاحياتها وسلطتها.
وكانت مصادر صحفية ذكرت أن لقاءً مطولاً عقد يوم الخميس الماضي بين نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري، والقيادي في المجلس الانتقالي.
وبحسب المصادر فقد عقد اللقاء في منزل الميسري واستمر لأربع ساعات وضم الميسري والأمين العام لما يسمى المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس.
وأشارت إلى أن اللقاء كان أخويا وفيه تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لما فيه مصلحة الجميع ونبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية وقيادة الانتقالي.
وظلت علاقة قيادات الانتقالي بقيادات الحكومة الشرعية متوترة وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة العام الماضي، ومحاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية والسعي لتحريك مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، مستغلة المطالب الشعبية بالإصلاحات الاقتصادية وتوفير الخدمات، والضغط على الرئيس هادي لإشراك قيادة الانتقالي في الحكومة وأي مشاورات قادمة، إلاّ أن الرئيس هادي رفض كل تلك الضغوط التي حاولت قيادة الانتقالي الاستعانة بدولة الإمارات لتمرير تلك الضغوط على الرئيس هادي. إلاّ أن محاولات المجلس الانتقالي فشلت أيضاً في ذلك. بعد أن هدد الرئيس هادي بعدم مشاركة الحكومة في أي مشاورات في حال فرضت الأمم المتحدة مشاركة المجلس الانتقالي في المشاورات مع الانقلابيين الحوثيين.