أكد مراقبون سياسيون أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يقود انقلاباً خطيراً على شرعية الرئيس هادي وحكومته، المعترف بها دولياً، من خلال تماهيه الكامل مع مليشيا الحوثي الانقلابية وتغاضيه عن كل خروقات وعراقيل المليشيا التي يضعها الانقلابيون أم أي عملية سلام.
ورأى المراقبون أن الإحاطة التي قدمها غريفيث مساء الأربعاء لمجلس الأمن، تكشف حقيقة توجهه للإطاحة بشرعية الرئيس هادي، من خلال اعتراف المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة بمليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع وليس كمليشيا انقلابية انقلبت على السلطة الشرعية والحكومة التي تقول الأمم المتحدة أنها تعترف بشرعيتها أمام المجتمع الدولي.
وتجاهل المبعوث الأممي- خلال إحاطته- كل الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ، والتي تجاوزت "430" خرقاً. حيث بدا مارتن غريفيث متفائلاً بتحقيق تقدم فيما يخص تنفيذ اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية وقال "الأعمال العدائية انخفضت في الفترة الأخيرة؛ رغم وجود أعمال عنف في الحديدة".
وأضاف- خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي- إن "هناك تقدماً في تنفيذ الأطراف المشاركة في ستوكهولوم لالتزاماتهم بشأن الحديدة رغم صعوبة الأمر".
وأشار إلى "أن تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار خطوة هامة، وينبغي على الطرفين مواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن نية مع الجنرال كامرت وفريقه، حتى يتم التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية". وجاءت إحاطة غريفيث مخيبة للآمال اليمنيين الذين كانوا ينتظرون منه تحديد الطرف المعرقل الذي يعيق تنفيذ الاتفاق.
كما رأى المراقبون أن قول الأمين العام للأمم المتحدة إن الحوثيين حتى الآن يرفضون منح تأشيرات للدفعة الثانية من المراقبين وعددهم 28، كما لم يسمحوا بدخول عربات مصفحة ومعدات اتصالات ومعدات الحماية الشخصية، لكيانات الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يؤكد بأن الأمم المتحدة تتعامل مع مليشيا الانقلاب كسلطة أمر واقع، وليس كمليشيا انقلابية. الأمر الذي يشير إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في تطبيع الأوضاع لمرحلة ما بعد حكم الرئيس هادي وشرعيته التوافقية رغم أن جميع المكونات السياسية اليمنية ترفض بشدة سلطة المليشيا وتعتبرها مليشيا انقلابية تغتصب السلطة والحكم بقوة السلاح.
ورأى المراقبون- في حديثهم لـ "أخبار اليوم"- أن غريفيث والأمم المتحدة ككل يستكملون الخطوة الانقلابية التي أشرف على بدايتها المبعوث الأممي الأسبق، جمال بن عمر، الذي أشرف على انقلاب الحوثيين منذ البداية في الـ "21" من سبتمبر 2014م، فيما عرف بوثيقة "السلم والشراكة" التي سهلت للمليشيا الانقلاب على الرئيس هادي الحكومة الشرعية.
وأبدى المراقبون استغرابهم من تجاهل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مواقف القوى السياسية اليمنية الرافضة للانقلاب، وتعامل الأمم المتحدة مع المليشيا كسلطة أمر واقع أو حتى كطرف سياسي، طالما وهي لازالت ترفض التخلي عن السلاح الذي تمتلكه والذي نهبته من مؤسسات ومعسكرات الدولة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، محذرين من خطورة سكوت الشرعية على هذا الأمر، الذي يشير إلى أن الأمم المتحدة تسعى لتأسيس مرحلة جديدة لتطبيع الشعبي اليمني مع الانقلاب من جهة والتأسيس لمرحلة ما بعد الرئيس هادي كرئيس توافقي من جهة ثانية، بما يمنح الانقلابيين الحق في المشاركة في السلطة مناصفة مع بقية القوى السياسية مع احتفاظهم بالسلاح الذي بيد المليشيا.
كما رأى المراقبون أن الأمم المتحدة تسعى لسحب البساط من يد التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الذي تدخل في اليمن بطلب من الرئيس الشرعي لإنهاء الانقلاب الذي تدعمه وتقف خلفه إيران بكل إمكاناتها.
واعتبر المراقبون أن سعي الأمم المتحدة لزيادة فريقها الأممي وتواجدها في الحديدة تحت مسمى فرق فنية مراقبة، يؤكد أن هناك تخادم بين مليشيا الانقلاب التي تتعنت في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، وبين الأمم المتحدة التي تقابل هذا التعنت بتغاضي وتعزيز التواجد الأجنبي لها.
وكان غريفيث قد زعم أن هناك تقدما في تنفيذ الأطراف المشاركة في ستوكهولوم لالتزاماتهم بشأن الحديدة رغم صعوبة الأمر.
وأضاف "الهدوء النسبي الحالي يدلل على جدية التزام الأطراف باتفاق استوكهولم، وحث الأطراف اليمنية على مواصلة العمل بحسن نية مع الفريق الأممي في الحديدة".
وتابع: "الأيام المقبلة محفوفة بالتحديات وعلينا أن نحرز تقدما على طريق الحل"، مؤكداً العمل مع الأطراف اليمنية لتحديد موعداً لاستئناف المشاورات المقبلة.
وفيما يتعلق بتعز، أوضح غريفيث إلى أن المدينة تعرضت لدمار مروع منوها إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لتتجاوز آثار الحرب.
ومضى بالقول: "ينبغي أن تستفيد تعز كما الحديدة من اتفاق ستوكهولم"، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات لتنفيذ تفاهمات استوكهولم، حيث قامت الأطراف بتسمية أعضاء اللجنة المشتركة حول تعز، والتي من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأول قريبا.
ولفت المبعوث الأممي إلى مواصلة العمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى تفاهمات حول دعم البنك المركزي اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء.
وحول اتفاق تبادل الأسرى، قال غريفيث، إنه يتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل مع الطرفين لتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الإشرافية لمتابعة عمليات تبادل الأسرى في عمان الأسبوع القادم.