أكد هادي هيج رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، أن الحوثيين رفضوا تزويد الحكومة عن 232 اسما من أسماء الأسرى والمختطفين، بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، والعميد فيصل رجب.
وقال هيج، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن «الملف متوقف عند المرحلة الثالثة»، واعتبر امتناع الحوثيين عن تزويد الحكومة اليمنية بملاحظات حول 232 اسما من ضمنهم المشمولون بالقرار الأممي 2216 محمد قحطان وفيصل رجب يعد إخلالا بالاتفاقية.
وأوضح هيج، "أن الحوثيين قسموا القوائم التي قدمتها الحكومة إلى مجموعات، إحداها قالوا إنهم ليسوا معتقلين رغم أننا نملك أدلة على أنهم معتقلون، ومعروف كل شخص في أي سجن يحتجزهم الحوثي وهم بالمئات، لكننا تجاوزنا ذلك. وقسم آخر قالوا إنه جرى إطلاق سراحهم، وعندنا تأكيد أن مئات موجودون ما زالوا قيد الاعتقال، ولكننا تجاوزنا ذلك أيضا".
وأضاف، أن الميليشيات المدعومة من إيران «قالت عن مجموعة ثالثة إنهم وهميون أو أن أسماءهم غير مكتملة، ومع ذلك قلنا ربما التبس عليهم الأمر، وتجاوزنا ذلك أيضا».
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد بدأ صوت هيج يعلو، قائلا: «المجموعة الرابعة لم يعلقوا أبدا على وضعهم، لا سلبا ولا إيجابا، ومن دون أي ملاحظة عنهم.. هذا مخل بالاتفاقية، سيما وأن من هؤلاء الذين لم يعلق على وضعهم الحوثيون في القوائم المشمولين بالقرار الأممي 2216. وهما فيصل رجب ومحمد قحطان».
وأضاف هيج أن الفريق الحكومي اعترض على هذا. «هذا استهتار بالناس، رفعنا على إثره مذكرة احتجاج لمندوب الأمم المتحدة وقلنا إننا سنتوقف عن تسليمهم الملاحظات على القوائم حتى تعبأ هذه الفراغات لعدد 232 اسما».
وأوضح رئيس الفريق الحكومي في اللجنة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «وجه بأن أي أمر يتعلق بالأسرى يجب أن يتم التعامل معه بتفاعل، وقال لنا إذا وجد أي خلل فاعتبروه في صالح الأسرى ليس خللا».
ويأتي تصريح هيج كمؤشر بأن ملف الإفراج عن المعتقلين والأسرى، قد يتعثر هو الآخر بعد تعنت مليشيا الانقلاب ورفضها تنفيذ البند الخاص بمدينة وموانئ مدينة الحديدة.