كشفت مصادر قياديه في المؤتمر الشعبي العام لـ "أخبار اليوم" عن تعثر مساعي شخصيات سياسية بارزة في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب سياسيه أخرى، تحظى بدعم من السفير الأمريكي ودعم من الجانب السعودي، تهدف للتقريب بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور احمد عبيد بن دغر، والذي تم إقالته بقرار جمهوري من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق بتهم عده أبرزها الفساد.
وأكدت المصادر القيادية في الشعبي العام أن الرئيس يرفض وبشدة المقترحات التي قدمها الوسطاء والتي من بينها إعادة ترتيب المؤتمر الشعبي العام على أن يتولى الدكتور احمد عبيد بن دغر منصب الأمين العام، وهو ما يرفضه الرئيس، الذي يتهم مقربون منه بن دغر بالعمل داخل المؤتمر ضد الرئيس خلال توليه رئاسة الحكومة، ومحاولة الإطاحة بالرئيس من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.
وقلت المصادر إن الوساطة التي تظم الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس وسلطان البركاني والوزير عثمان مجلي وأمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، قد نجحت في إيقاف توجيهات الرئيس الخاصة بإحالة بن غر للتحقيق، غير أنها مازالت متعثرة في إعادة علاقة بن دغر بالرئيس إلى سابق عهدها، بالرغم من الضغوط الأمريكية الداعمة لمساعي الوساطة.
ويقول مقربون من الرئاسة إن الرئيس اطلع على تقارير تكشف عن توجه لقيادات مؤتمرية أبرزها الدكتور بن دغر وبدعم من إحدى دول التحالف للإطاحة بالرئيس من الشعبي العام من خلال تسوية سياسية بين مؤتمر الداخل والخارج. وان من بين تلك الشخصيات القيادية اللواء حمود خالد الصوفي، رئيس جهاز المخابرات، المقيم في أبوظبي، وان تلك التحركات التي كان الهدف منها عقد اجتماعات لغالبية أعضاء الشعبي العام يتم من خلاله تكليف بن دغر بالقيام بمهام رئيس المؤتمر لمدة ستة أشهر يتم بعدها اجتماع موسع لأعضاء اللجنة الدائمة لعقد مؤتمر عام وإجراء انتخاب قيادات جديدة للمؤتمر الشعبي العام. وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل الرئيس هادي وقيادات مؤتمرية أخرى.
ووفقا لذات المصادر القيادية في الشعبي العام فإن الدكتور بن دغر، متهم بصرف المليارات من أموال الحكومة من اجل توسيع نفوذه داخل المؤتمر الشعبي العام شملت شراء شقق في القاهرة والعاصمة الأردنية عمان وتقديمها كهبات لقيادات مؤتمرية وأعضاء مجلس نواب في المؤتمر، إضافة الى تعيينات لمقربين من قيادات مؤتمريه قدمها بن دغر من اجل استمالتهم إلى صفه وتأييد توجهاته داخل الشعبي العام الذي يعتبر بن دغر السيطرة عليه يعني الاستمرار في الاستحواذ بمنصب رئيس الحكومة، وان هذه التوجهات السياسية للدكتور بن دغر تهدف إلى إضعاف الرئيس هادي سياسياً، والتي تأتي متزامنة مع مساع لإضعاف الرئيس كسلطة شرعيه في الجنوب عسكرياً وامنياً.
من جانب آخر أكد مصدر مسئول في الحكومة أن الرئيس طلب من الحكومة برفع تقارير مالية عن فترة تولي بن دغر للحكومة وان اللجنة المكلفة قد توصلت لتجاوزات عديدة كان من نتائجها إقالة نائب وزير المالية وإحالته للتحقيق ومنعه من السفر خارج البلاد، بعد أن تم إعادته من مطار عدن بعد إقالته. وأضاف أن العبث كان فوق كل التوقعات وبصورة جريئة.