أحبطت القوات الحكومية هجوماً حوثياً حاول استهداف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غربي البلاد بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قوات الجيش بدعم من التحالف أحبطت عملية إرهابية تستهدف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة".
وأضاف "هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود، تأكيداً لنوايا المليشيا الحوثية الإيرانية نسف اتفاقات ستوكهولم والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة.
وتم اعتراض الطائرة الحوثية وهي محملة بمواد شديدة الانفجار، وتم تفجيرها قبل وصولها الى مقر سكن الفريق الحكومي المشارك في اللجنة المشتركة بالدريهمي في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بحسب ما ذكر وزير الإعلام الإرياني في تغريدات على "تويتر".
وقال الصحفي غمدان اليوسفي "إن الحادثة جاءت بعد تسليم باتريك كاميرت للطرفين مسودة اتفاق أنجزه المستشار الأممي كخطة لانسحاب المسلحين من المدينة والميناء، وإن الحوثيين عبروا عن رفضهم لمسودة المستشار الأممي بإطلاق طائرة لاستهداف الوفد الحكومي".
وأضاف في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" ليس هذه الحادثة فقط، لكن الجماعة أيضا منعت كاميرت من التقاء الوفد الحكومي يوم أمس الأول ورفضت مرور موكبه، وأمس تم السماح له.
وأشار اليوسفي الى أن مسودة الاتفاق التي طرحها كاميرت -بعد الاستماع لطروحات الجانبين- تقضي بتسلم القوات الحكومية التي كانت مرابطة في مرحلة ما قبل 2014 وسحب أي قوات أخرى من المدينة والميناء، المستشار ينتظر رد الجانبين".
وقاطع وفد ميلشيات الحوثي الاجتماع أمس الأحد مع اللجنة المشتركة التي يترأسها الجنرال الهولندي في مدينة الحديدة (غرب اليمن)، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"..
وفي الغضون أفاد مصدر عسكري بتعثر اتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة غربي البلاد بسبب إصرار مليشيا الحوثيين على تسليم الحديدة لعناصرها.
وقال المصدر إن مليشيا الانقلاب الحوثي تصر على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر تابعة لها تحت مسمى قوات خفر السواحل اليمنية" بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن ذلك هو "أبرز سبب لتعثر تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة" ولفت إلى أن الحكومة اليمنية "متمسكة بضرورة انسحاب الحوثيين وتسليم الموانئ والمدينة إلى قوات شرعية حسب القانون اليمني".
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين زاد عددهم عن 15 ألفا.
ورغم مرور نحو شهر على اختتام مشاورات السويد، إلا أن الوضع على الأرض لم يشهد تغيرًا ملموسًا ولا تزال هناك "تعقيدات" أمام تنفيذ بنود الاتفاق.
كما أن فريق مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، المعين بقرار من مجلس الأمن الدولي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت استطاع عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والانسحاب من الموانئ والمدينة.
وكان يفترض أن تكون أولى خطوات تنفيذ الاتفاق هي وقف إطلاق النار، مع انسحاب الحوثيين من موانئ "الحديدة" و"الصليف" و"رأس عيسى"، وتسليمها إلى قوات خفر السواحل، ثم انسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، وإعادة فتح الطرقات والمعابر ونزع الألغام، في موعد أقصاه 4 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، لكن لم يتم تنفيذ أي انسحاب من موانئ ومدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعرقلة ذلك.
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي في التاسع من الشهر الجاري، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ‏إن الحكومة اليمنية والحوثيين، التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في محافظة ‎الحديدة، وكان هناك انخفاض ذو مغزى في الأعمال العدائية منذ ذلك الحين.