استعرضنا في الجزء الأول من تقييم حالة اتفاق الحديدة، التعقيدات السياسية التي رافقت انعقاد مشاورات السلام في السويد بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين، وعرجنا على الضغوط الدولية، والحاجة الملحة لدى طرفي الصراع، للتوصل لاتفاق سلام في الحديدة، وما أفرزته المشاورات من توافقات على ثلاثة ملفات، أحدها بخصوص الحديدة يمكن اختصاره في ثلاثة محاور (وقف إطلاق النار، إعادة انتشار مشترك لقوات الطرفين، وأمن المدينة والموانئ).
وأشارت الدراسة في الجزء الأول منها إلى النصوص الفضفاضة في الاتفاق والتي تحمل الكثير من التأويل والتناقض، وانعكاسها على فهم مسارات السلطة التي ستكون متواجدة لبسط نفوذ الأمن وإدارة المدينة، وتفسير الحكومة والحوثيين المختلف لطبيعة القوات المحلية التي سيتم إحلالها بعد انسحاب قوات الطرفين من الحديدة.
وفيما يلي تستكمل «أخبار اليوم» نشر الجزء الثاني والأخير من الدراسة الصادرة عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث:

خدعة الحوثيين
عندما كان فريق المراقبة الأممية بقيادة الجنرال كامبيرت ، موجوداً في ميناء الحديدة لتدشين فتح الطريق الذي يصل إلى صنعاء، قام الحوثيون بتنفيذ عملية تسليم وانسحاب في الميناء ولم يكن فريق الأمم المتحدة على عِلم بنيّة الحوثيين ودون وجود ممثلين من الحكومة اليمنية[1]. فأعلن الحوثيون تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بانسحاب مسلحيهم من الميناء وتسليم الأمن لقوات خفر السواحل المحلية. اعتبرت الحكومة اليمنية ذلك محاولة "التفاف"، وشككت الأمم المتحدة في مزاعم الحوثيين، وقالت إن ذلك يجب ألَّا يتم دون وجود جميع الأطراف.
قال الحوثيون: إنهم نفذوا المرحلة الأولى بتسليم الأمن لقوات محلية، ولن تتراجع عن ذلك، على الرغم من أن القوات التي تسلمت الميناء ليست "خفر السواحل" في المدينة، وقام الحوثيون باستبدال 300 جندي من قوات خفر السواحل بعناصرهم؛ إذ إن جنود هذه الوحدة في منازلهم منذ أكثر من عام ولم يتم استدعائهم أو تسليم مرتباتهم، كما أن قائد خفر السواحل الذي تسلم أمن الميناء هو قيادي حوثي بارز تم تعيينه قبل أسابيع في منصبه من قِبل الجماعة برتبة لواء[2] ويدعى عبد الرزاق المؤيد وكنيته (أبو جهاد).
وعلى الرغم من أن الحوثيين يصرون على أنها قوة خفر السواحل المحلية وأنهم لن يسلموها لقوات الأمن التي كانت موجودة عام 2014م، إلا أنهم يحاولون الحديث أن هذه القوة كانت موجودة قبل وصولهم. وقال محافظ الحديدة المُعين من الحوثيين محمد قحيم: إن مقاتلي الجماعة انسحبوا من الميناء وفقا لاتفاق السلام وسلموا المسؤولية إلى وحدات محلية من قوات خفر السواحل اليمنية التي كانت مسؤولة عن حماية الموانئ قبل الحرب، وسيكون هذا تحت إشراف الأمم المتحدة[3]، فيما يبدو أنه اعتراف بأن القوة الموجودة يجب أن تكون تلك التي كانت موجودة قبل سيطرتهم على المدينة والموانئ، وكان يرأس قوات الأمن في المدينة الضابط "محمد المقالح" وهو عسكري كفؤ ونشط[4].

المخاطر التي تواجه هذا الاتفاق وإمكانية فشله
كأي اتفاق في اليمن، هناك احتمالية فشل كبيرة، وهذا الاتفاق الذي جاء في مشاورات استمرت أسبوعاً واحداً بعد عامين من القطيعة، قد لا يصمد إلا بوسائل ضغط دولية كبيرة، ولا يبدو أن المؤشرات خلال 20 يوماً الأولى بعد توقيع الاتفاق تشير إلى وجود ثقة بين الطرفين.
ويمكن الإشارة إلى إجراءات بناء ثقة أخرى قد تدفع باتجاه بناء ثقة في الحديدة، ولعل الإجراء المتعلق بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي تضمنه قرار الأمم المتحدة، هو الملف المناسب لإجراء بناء ثقة يمكن للأمم المتحدة من خلاله إنقاذ اتفاقها الذي يبدو أنه بدأ في الانهيار.
لكن هذا الاتفاق مهدد بالفشل، فمن المقرر أن يتم تبادل 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين بحلول 20 يناير/ كانون الثاني2019م، لكن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي تتبادلان الاتهامات بمحاولة الالتفاف على الاتفاق، وقالت جماعة الحوثي إن الحكومة اليمنية لم ترد على أسرى للجماعة في سجون إماراتية وسعودية داخل وخارج البلاد، وحول الكشوفات المقدمة من الطرف الأخر (الحكومة الشرعية)، قالت: إن هناك 2171 اسماً مكرراً، و1144 تم إطلاقهم مسبقا، 1460 اسماً وهمياً وغير مستكمل البيانات.
الحكومة اليمنية من جهتها اتهمت الحوثيين بالتلاعب ورفض كشف مصير كثير من المعتقلين السياسيين، وإنكار وجود حوالي ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين المحتجزين في معتقلات تابعة لها، وعدم تقديم أي إفادات بشأن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان واللواء فيصل رجب، ورفع أسماء حوالي 2612 في قائمة الحوثيين "لا وجود لهم ضمن الأسرى"، وقد يكونوا ضمن القتلى أو ممن فقدوا في الحرب .
هناك مخاطر أخرى تتعلق بالاتفاق:
• الثغرات: بعض فقرات الاتفاق فيها الكثير من الثغرات، فلم تكن واضحة بما فيه الكفاية لإلزام أي من الطرفين وتفتح المجال أمام تأويلات الحكومة والحوثيين، وتحتاج الأمم المتحدة إلى تفسير ذلك بشكل واضح حتى لا تُعلق الآمال على بناء هش فوق اتفاق غير مفهوم.
• تثبيت وقف إطلاق النار: هذا مهدد آخر للاتفاق، فدون تثبيت وقف إطلاق النار وبدء فريق مراقبة من يخرق الهدنة قد تعود الحرب في الحديدة.
• إعادة الانتشار: على الرغم من أن مكان انتشار القوات سيمثل جدلاً متصاعداً من الطرفين في المستقبل القريب، إلا أن إعادة الانتشار بما يسمح بعودة الاشتباكات سريعاً قُرب مدينة الحديدة سيجعل من الاتفاق سببا في حرب جديدة، ربما أكثر عنفاً من ذي قبل.
• اللجنة الاقتصادية: حسب الاتفاق فإن الإيرادات من الموانئ ستذهب إلى البنك المركزي في الحديدة، ولذلك يحتاج الاتفاق إلى آلية سريعة لإدارة الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين.

قرار مجلس الأمن الدولي 2451
صدر قرار مجلس الأمن الدولي داعم لاتفاق "ستوكهولم"، وهذا القرار هو الأول منذ عام 2015 إذا ما تجاهلنا القرارات الصادرة بين 2015-2018 المتعلقة بتمديد العقوبات وعمل لجنة الخبراء، القرار الجديد على الرغم من كونه يأتي تحت مظلة القرار 2216 إلا أنه صدر ضمن متغيرات إقليمية ودولية ومحلية مختلفة عن القرار 2216 الذي يدعم الحكومة الشرعية ويدعو الحوثيين للانسحاب وتسليم السلاح، ويخشى من استخدام هذا القرار لفرض اتفاق سلام هش لا يؤدي إلى سحب أسلحة الحوثيين ولا يدعم عودة الحكومة الشرعية.

سيناريوهات مستقبل الاتفاق
يرتبط هذا الاتفاق بمساري السلام والحرب في اليمن على الرغم من كونه خطوة صغيرة للغاية مع زيادة الفاعلين المحليين والإقليميين، على الرغم من أن الصراع الرئيسي بين الطرفين الحوثيين والحكومة الشرعية.
وإذا كان هناك احتمالية النصف في فشل الاتفاق، واحتمالية النصف -أيضاً- في نجاحه، هناك سيناريوهات متغيرة في كِلا الأمرين.
سيناريو فشل الاتفاق: فشل هذا الاتفاق سيقضي على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي يترنح بالفعل، وسيقضي أيضاً على تفاهمات تعز، وما يعزز هذا الاحتمال: خرق الحوثيين لاتفاق فتح الطريق السريع لمرور الإغاثة من الميناء، وخدعتهم في تسليم الميناء لقوات محلية، كما أن ما يعزز الفشل هي المخاطر المحدقة، وفي حال حدث ذلك فإن الحرب ستعود بقوة لتدك المدينة الساحلية وستستمر أسابيع، لن يتحقق معها إلا إنهاك للطرفين على الرغم من أن هزيمة الحوثيين ستكون مؤكدة لكن على مدينة مُدمرة، فلا حرب أسوأ من حرب الشوارع.
وفي حال سيطرة الحكومة على مدينة مُدمرة فعلاً مع توقف عمل الميناء خلال الحرب ستكون المجاعة قد ضربت معظم البلاد فالميناء مسؤول عن مرور 80% من احتياجات اليمنيين الغذائية، كما أن إثارة مخاوف حول الجهة التي تريد الإمارات وضعها في إدارة المدينة تبدو مشروعة، ولا يبدو أن وضع ميناء عدن في الجنوب جيدا لاستقبال المعونات حاليا.
في تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن في 28 ديسمبر/ كانون الأول، اشتكى من أن المنظمة الدولية خسرت مليوني دولار في ميناء عدن لتخزين المواد الغذائية التي تأخرت عدة أشهر بسبب بطء الإجراءات في الميناء، كما أن تكلفة النقل باهظة للغاية.
سيناريو نجاح الاتفاق: يمكن بذلك إعلان نجاح الإنجاز الأول للمبعوث الأممي "مارتن غريفيث"، لكن مع ذلك فالوصول إلى إتمام المرحلتين سيأخذ وقتاً طويلاً يتجاوز الجدول الزمني الذي وضعه الاتفاق، فحتى الآن لم يتم تحقيق المرحلة الأولى منه، فضلاً عن الشروع في الأخرى، وهذه هي خطورة خُطَّة "غريفيث" التي يبدو واثقا من نجاحها "خطوة خطوة" لكن جدولها الزمني طويل الأمد، الوضع في اليمن لا يحتمل الكثير من التحرك الدبلوماسي والسياسي قبل أن تنفجر الأمور وتخرج مجدداً عن السيطرة.
قد يعزز احتمالية نجاح هذا الاتفاق الضغوط الدولية التي تُمارس على الحكومة وعلى الحوثيين من أجل صناعة سلام، لكن هذه الضغوط في حال نجحت في دفع الأطراف إلى مشاورات جديدة في يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن الوصول إلى اتفاق شامل سيكون بعيد المنال أيضاً بالنظر إلى شروط الطرفين لتحقيق الإنجاز وعدم حصول اختراق في اتفاق ستوكهولم حتى الآن ؛ وزيادة عدد الفاعلين الإقليميين والمحليين واقتصاد الحرب الذي سيناضل المستفيدون منه لإبقاء الحرب والحصول على امتيازات في المرحلة المقبلة.
وفي حال الوصول إلى اتفاق شامل كحل وسط لإيقاف الحرب مع استمرار بقاء سلاح الحوثيين وتنظيم الجماعة في التسلسل الهرمي دون حله، فإن تلك حرب مؤجلة وحزب الله جديد في دولة يمنية قد لا يختلف وضعها عن وضع لبنان حالياً.
.....................
،،
عندما كان فريق المراقبة الأممية بقيادة الجنرال كامبيرت موجوداً في ميناء الحديدة لتدشين فتح الطريق الذي يصل إلى صنعاء، قام الحوثيون بتنفيذ عملية تسليم وانسحاب في الميناء لكن الحكومة اليمنية وصفت ذلك بالمسرحية للالتفاف على الاتفاق، ما دفع الأمم المتحدة إلى التشكيك في مزاعم الحوثيين
،،

،،
في حال فشل الاتفاق بخصوص الحديدة، فإنه سيقضي على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز وتعود الحرب بقوة وتزداد مخاطر حصول مجاعة
،،

في حال نجح الاتفاق سيأخذ تنفيذه وقتاً طويلاً يتجاوز الجدول الزمني المحدد في الاتفاق، في ظل وضع قد لا يحتمل الكثير من التحرك السياسي قبل أن تخرج الأمور مجدداً عن السيطرة

أوصت الدراسة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي تضمنه قرار الأمم المتحدة، كإجراء لإنقاذ اتفاق الحديدة من الانهيار.

الوصول لاتفاق شامل كحل وسط لإيقاف الحرب مع بقاء سلاح الحوثيين، فإن تلك حرب مؤجلة وحزب الله جديد في دولة يمنية، قد لا يختلف وضعها عن وضع لبنان حالياً.

الضغوط الدولية على الحكومة والحوثيين قد تعزز احتمال نجاح الاتفاق وعقد مشاورات جديدة في يناير/كانون الثاني الجاري، لكن الوصول لاتفاق شامل سيكون بعيد المنال، نظراً إلى شروط الطرفين.