صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع- مساء الأربعاء- على مشروع قرار بريطاني بشأن نشر بعثة مراقبين دوليين في الحديدة، غرب اليمن.
وفي الجلسة صوّت 15 عضواً لتأييد القرار الجديد رقم 2452 لنشر مراقبين ينتشرون في الحديدة لمدة ستة أشهر ويمكن التمديد لها من جديد.
وتكون مهمة الفريق دعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وإعادة الانتشار المتبادل في الحديدة وموانئ الصليف ورأس عيسى وضمان أمن موانئ الحديدة.
ويلزم القرار المبعوث الأممي بتقديم تقرير شهري وتحديد من يعرقل الوضع الميداني.
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار لنشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الطرفين المتحاربين نشر القوات.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبر.
كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 بشأن نشر بعثة مراقبين دوليين في الحديدة لمدة ستة أشهر.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير/ عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد على أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216.
ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد.
ولفت إلى أنه "خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 انتهاكاً أسفر عن إصابة واستشهاد 41 شخصاً".
كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك المليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216، لافتاً إلى العمل الإرهابي الجبان للمليشيات الحوثية الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع وضرورة إدارة هذا الحادث الإجرامي.