أعلنت مليشيا الحوثي المسلحة، اليوم الجمعة، رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع البعثة الأممية في مدينة الحديدة غربي اليمن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمد البخيتي- عضو المكتب السياسي للمليشيا- قوله" نحن لن نقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين إلا بعد حل مشكلة باتريك كاميرت".
واتهم القيادي الحوثي رئيس لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة، بالسعي منذ اللحظة الأولى لتعيينه إلى إسقاط اتفاق ستوكهولم، حيث وصفه بأنه اتفاق غامض وسعى لاتفاق جديد".
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نشر 75 مراقباً في مدينة الحديدة، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف.
وطلب قرار مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر البعثة على وجه السرعة، كما طلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة، حسبما يقتضينه تنفيذ اتفاق الحديدة.
ويتفاوت تأييد الحوثيين للهدنة في الحديدة ولبعثة المراقبين في حين يركز بعضهم انتقاداتهم على كاميرت، ففي تصريح سابق، اتهم الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام كاميرت" بالخروج عن مسار اتفاق "ستوكهولم" وتنفيذ أجندة أخرى.
ويبدو أن المليشيا الحوثي تسعى لتغييره، وكتب عبدالسلام على صفحته في تويتر: "يبدو أن المهمة أكبر من قدرات رئيس لجنة التنسيق الأممية وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".
وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلنوا انسحاباً أحادياً من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية "خفر السواحل" لكن تبين أنها "خُدعة" من الحوثيين فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. واعترض "كاميرت" واشترط اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة والأمم المتحدة.
كما أن رفض الحوثيين فتح الطريق الواصل بين ميناء الحديدة وكيلو16 لمرور شحنات الإغاثة بعد الاتفاق ضمن لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار أفقد الثقة بالجماعة.