اختتم في العاصمة الأردنية عمّان- أمس الجمعة- اجتماع اللجنة الإشراقية لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم خلال الشهر الماضي في السويد، ولا يزال متعثراً عن التطبيق بسبب إجراءات التنفيذ وعرقلة مليشيا الحوثي.
وعُقد في العاصمة الأردنية عمّان الخميس الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة وجماعة الحوثي لمواصلة النقاش بشأن القضايا العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا.
وفي السياق اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بالتحايل في تقديم الإفادات حول الأسرى بحوزتها، مشيراً إلى أنهم امتنعوا عن تزويد ممثلي الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً في القوائم السابقة، وغالطوا في ردهم على بقية الأسماء المقدمة التي تحايلوا في الإفادة حولها.
وقال عضو لجنة الأسرى من الجانب الحكومي/ ماجد فضايل، إن لقاء أمس الأول في عمان شهد تقديم الإفادات على الكشوف التي تعالج الاختلالات السابقة، موضحاً أن الاجتماع انتهى باتفاق يقضي بتقديم ملاحظات على الإفادات خلال ثلاثة أيام، ومنح مهلة تمتد من 7 إلى 10 أيام للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة، ليتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية التي سيتم تبادل الأسرى والمعتقلين بناء عليها.
وذكر فضايل –وفقا لوكالة سبأ الحكومية - أن هناك اجتماع بين ممثلي الحكومة مع ممثلي الصليب الأحمر خاص بمتابعة ما ورد من إفادات على كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين.
وبحسب بيان البعثة الأممية لختام اجتماع عمّان، "شهدت الاجتماعات نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".
وكانت اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد بحثت على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها لتطبيق الاتفاق، وتوافقت على خطوات للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق.
وقال هادي هيج- عضو الفريق المفاوض للحكومة اليمنية ومسؤول ملف الأسرى، "إن اللقاء الثنائي مع الحوثيين تناول القضايا التي تثار حولها شكوك بين الطرفين وتضمن توضيحات حولها، لاسيما ما يتعلق بامتناع الحوثيين عن الإفادة حول مصير فيصل رجب ومحمد قحطان".
وقال هيج، أن لقاءه مع مبعوث الأمم المتحدة تركّز حول آلية تسيير الأمور ومناقشة إعادة فلترة الوقت وتمديده، وهو ما جرى الاتفاق عليه.
وأوضح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن اللقاء الآخر جمع كل الأطراف الأممية، ووفد الحكومة اليمنية، وزاد أنه لمس خلال وجوده في عمان نية من المجتمع الدولي لتنفيذ كل بنود اتفاق تسليم الأسرى، إلا أن المشكلة تكمن فيما يدور من تفاصيل وما يطرح من الجانب الانقلابي.
وأضاف هيج: خلال اللقاء تسلّمنا القوائم المعدلة من الطرف الحوثي، ثم اتفقنا على إعادة فترة الزمن بمقدار 3 أيام للملاحظات، ومن ثم ستكون هناك فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للرد على الملاحظات، ويلي عملية الرد اجتماع آخر مع طرف الميليشيات للاتفاق على القائمة النهائية.
وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج "إن ملخص تفاهمات الأردن التكميلية فيما يخص ملف التبادل، هي ثلاثة أيام لتقديم الملاحظات النهائية، و7إلى 10 أيام للرد عليها من الطرفين".
وأضافت- في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- بعد ذلك سيعقد لقاء في سيئون أو صنعاء في 11-14 لتسليم الردود وفحص أدلة الثبوت ليتم إقرار القائمة النهائية.
وأعرب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن اليمن أن "يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى".